قال عضو المفوضية العليا للانتخابات، عبدالحكيم بلخير، إن المفوضية لن توقف عملها في انتظار حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم لها حول قانون الاستفتاء، موضحا بأنه في حال حكمت المحكمة العليا بإلغاء المادة الثامنة من قانون الاستفتاء على الدستور، التي تنص على تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية، فإن القانون سيعاد إلى مجلس النواب من جديد.
وأضاف بلخير في تصريح للرائد، أن مجلس النواب اعتمد كل التعديلات والملاحظات التي طلبتها المفوضية منه لقانون الاستفتاء، مشيرًا إلى أن المفوضية تنتظر إحالة الصيغة المعدلة لقانون الاستفتاء من مجلس النواب حتى تبدأ في استكمال تحضيراتها للاستفتاء.
وبين بلخير أن مجلس النواب أجرى تعديلاً على المادة 2، التي كانت تشترط قيام المستفتي بتعليل رفضه لقانون الاستفتاء وللمادة التي يرفضها في القانون، بحيث أصبحت تعطي الإذن للناخب بأن يقول نعم أو لا بدون شرط إبداء الأسباب.
ونص التعديل الجديد ـ أيضا ـ على أنه يجوز للمفوضية وضع اللوائح التي تدعم القانون، واعتبرها جزءا لا يتجزأ منه، متوقعاً أن تصل للمفوضية تعديلات المجلس الأسبوع القادم.
وفق قوله. يذكر أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أعلن أنها استكملت 90 % من التجهيزات لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.
