أثارت أرقام ومؤشرات ومعدلات الجريمة بمصراتة خلال العام الماضي استياء المواطن فيها، وتساؤله عن دور الأجهزة الأمنية، والقانون.
ففي حين يشدد مواطنون على الحاجة لمؤسسات أمنية قادرة على ضبط الأمن بالمدينة، يرى قانونيون وأمنيون أنه لا وجود لجريمة منظمة بالمدينة، وأن أحكاماً قد صدرت ضد مرتكبي الجرائم تنتظر مصادقة المحكمة العليا عليها.
أرقام ومؤشرات
أفاد مدير مركز شرطة مصراتة المدينة العقيد “هشام الدويني” تسجيلهم 2021 قضية خلال العام الماضي، 266 منها جنايات، و1755 جنح.
وأوضح “الدويني” لـ الرائد أن إجمالي قضايا القتل العمد خلال العام الماضي بلغ 32 جريمة، إضافة إلى 7 جرائم قتل مفضٍ للموت، و25 جريمة خطف، و89 جريمة سرقة بالإكراه، مضيفاً أن عدد القضايا التي اتهم فيها أجانب بلغت 171 قضية.
وأكد “الدويني” القبض على جل المتورطين في القضايا التي سجلت خلال العام الماضي
للقضاء كلمته
ويرى القاضي بمحكمة مصراتة الابتدائية “نوري عبدالله” أن المشكلة ليست في إصدار الأحكام، بل في تنفيذها، معززاً حديثه بإصدار إحدى الدوائر بالمحكمة 21 حكماً بالإعدام خلال إحدى السنوات الماضية.
وقال “عبدالله” في تصريح للرائد، إن الجهاز القضائي قادر على إصدار الأحكام وفق القانون والشريعة الإسلامية التي توجب قتل القاتل، مبدياً أسفه لفرار بعض المطلوبين للعدالة من السجون، منوهاً بأن القضاء غير مسؤول عن فرارهم.
تظافر الجميع
ويرى آمر قوة الدعم الخاصة الملازم “محمد الضراط” أن تظافر الأجهزة الأمنية داخل مدينة مصراتة بشكل أكبر سيسهم في الحد من معدلات الجريمة وردع فاعليها.
وأكد “الضراط” في تصريح للرائد أن قوتهم نجحت في القيام بمهامها في القبض على المتهمين، مشيرا إلى دور القوة في إنفاذ الأمن في مركز مصراتة الطبي، مُضيفاً أن قوتهم لم تبخل يوماً في تنفيذ مهمة أمنية تنتهي بالقبض على مرتكب أو مرتكبي الجرائم. وفق قوله.
تأخر القضاء
وأشار المحامي والناشط الحقوقي “سالم دنف” إلى أن الوضع الأمني في مصراتة في تحسن بطيء، مؤكداَ ضبط عديد الجناة في عدة جرائم، وإحالتهم للمحاكم فيما بعد، إلا أنه أشار إلى أن بعض القضايا فُصِل فيها بعد ثلاث سنوات.
ونوه “دنف” في تصريح للرائد إلى أن أحكام الجنايات لا بد من عرضها على المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا للمصادقة عليها، مضيفاً أن محكمة جنايات مصراتة أصدرت 150 حكماً بالإعدام بعد ثورة فبراير إلا أن المحكمة العليا نقضت الأحكام، وفق قوله.
القبيلة والأعيان
يُصر المواطن “أحمد سالم” على عدم وجود مؤسسات أمنية قادرة على منع حدوث الجريمة بمصراتة، مُحمّلاً جزءاً من المسؤولية للقبيلة والأعيان؛ لتدخلهم في اخراج أبنائهم المتورطين من السجون.
وهو يثمن دور الأجهزة في القبض على الجناة، مشدداً في حديثه للرائد على أن رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون يجب أن يكون في مقدمة أي خطوة لإنفاذ الأمن بمدينة مصراتة، والحد من معدل الجريمة فيها، وفق قوله.
