قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن النزاعات المسلحة الموجودة في طرابلس وغيرها من مدن ليبيا هي في الأصل صراعات على المناطق الحيوية والمراكز السيادية في البلاد.
ورأى المشري، في لقاء مرئي عبر موقع “أصوات مغاربية”، الثلاثاء، أن الحل الأمثل لمعالجة النزعات المسلحة هو دمج هذه القوات فرديا في أجهزة الدولة النظامية، مؤكدا أن هذه المجموعات المسلحة إن لم تخرج من إطارها الضيق وتخضع للدولة وتندمج فيها، فسيبقى النزاع قائما على المنشآت الحيوية والسيادية كالمطارات والموانئ والمصافي وحقول النفط وغيرها من المنشآت.
وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، أوضح المشري أنها مبنية على مرحلتين، الأولى إقامة طوق عسكري حول العاصمة طرابلس، والثانية تنفذ داخل العاصمة من خلال إشراف وزارة الداخلية على هذه العملية، ولكن “عجز” القوات العسكرية المعنية بالمرحلة الأولى عن فرض سيطرتها أخر تنفيذ الترتيبات، على الرغم من وجود تحسن نسبي في المرحلة الثانية قامت به وزارة الداخلية، حسب قوله.
وأكد رئيس الأعلى للدولة أن الأجسام السياسية في ليبيا تعاني نوعا من الشك حول شرعيتها، وأن هذا الأمر لا يعطي الحق للبعثة الأممية أن تضيف شرعيات جديدة قد يكون الخلاف عليها أكبر من الشرعيات الموجودة، لافتا إلى أن انتهاء هذا الأمر لا يكون إلا بإجراء انتخابات عاجلة، وأن الملتقى الجامع يجب أن ينهي المرحلة الانتقالية بسلاسة دون أن يُحدث هزات سياسية أعنف.
ونفى المشري رغبة أعضاء من الأعلى للدولة والنواب في التمسك بمناصبهم، مؤكدا أنه وكثيرا من أعضاء مجلسه يريدون انتهاء الأجسام الحالية لكن بطريقة لا تجلب كارثة أكبر، والحل الأمثل لذلك يكون عن طريق انتخاب الليبيين لممثليهم في المرحلة القادمة.
واستغرب المشري اتهام البعض للمجلس الأعلى للدولة بعرقلة المشهد السياسي، منوهًا بأن المجلس يتسم بالمرونة الكاملة فيما يخص إعادة تشكيل السلطة التنفيذية من رئيس ونائبَيْن ورئيس وزراء مستقل، ولكن ما فعله النواب في تعديلاته الدستورية أمر مخالف لما اتفق عليه، وهذا ما جعل الأعلى للدولة يبدي حرصًا أكبر على “الخطوط الحمراء” التي تتعلق بوحدة البلاد وسلامة الإجراءات القانونية، حسب قوله.
يُذكر أن مناطق جنوب طرابلس شهدت، الأسبوع المنصرم، اشتباكات مسلحة بين “قوة حماية طرابلس” و”اللواء السابع”، قبل أن يعلن وقف القتال بينهما الاثنين الماضي.
