رغم إعلان فروع عدد من المصارف التجارية بمصراتة رفع سقف السحب الشهري، إلا أن مواطنين وخبراء ومحللين، رأوا أن الأزمة مستمرة، مؤكدين أن انتهاءها مقرون باستعادة تلك المصارف لثقة مودعيها، وأن الحديث عن انتهاء الأزمة لا يزال مبكرًا، فمتى تنتهي أزمة السيولة؟
سياسات المركزي غير عادلة
المدير الأسبق لأحد فروع المصارف التجارية بمصراتة علي أحمد يقول، إن المصرف المركزي لم يتخذ سياسات نقدية تسهم في توفير السيولة بالمصارف التجارية بصورة عادلة ومنتظمة كما في السابق، وفق قوله.
وأضاف أحمد للرائد، أن ما ساعدهم على رفع سقف السحب الشهري هو إيداعات بطاقات العملة الأجنبية المخصصة لأفراد الأسرة، إضافةً إلى فتح الاعتمادات المستندية عبر المصارف التجارية بعد توقيع برنامج الإصلاح الاقتصادي.
صكوك سياحية
وأشاد المدير الأسبق لإدارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي نوري بريون، بفكرة الصكوك السياحية المحلية التي بادر بها مصرف التجارة والتنمية ببنغازي، مُنوهًا إلى أنها أسهمت في حلحلة معاناة المواطن، إلا أنه يستغرب من عدم دعم مصرف ليبيا المركزي لها، وعدم قبوله لها.
وأوضح بريون، في تصريح للرائد، أن أزمة السيولة تحسنت عما كانت عليه سابقًا، مرجحًا أن يكون التجار هم من قام بالدور الأكبر في توفيرها في المصارف التجارية.
لا تزال مستمرة
ورأى المواطن محمد عبد الجواد، أن أزمة السيولة مستمرة ولا يمكن حلها إلا باستعادة ثقة التجار،
مبينًا في حديثه للرائد، أن المصرف التجاري الذي يملك حسابًا به منعه من سحب رصيده النقدي كاملًا خلال الشهر الماضي، وماطله قرابة خمسة أشهر من أجل استخراج دفتر صكوك.
أما المواطن أسامة الطالب فيتفق مع من سبقه على أن الأزمة لا تزال مستمرة، إلا أنه أكد للرائد أن المصارف التجارية في مصراتة أحسن حالًا من غيرها في مدن ليبية أخرى، معربًا عن أمله في انتهاء أزمة السيولة، وانفراج معاناة المواطن.
سقف للسحب
وتباينت قيمة سقف السحب الشهري النقدي بفروع المصارف التجارية العاملة بمدينة مصراتة، فأعلى قيمة للسحب النقدي كانت من نصيب مصرف الجمهورية.
فقد سمح مصرف “الجمهورية ـ أحمد الشريف”، لعملائه بسحب 5000 دينار شهريًّا من حساباتهم خلال شهر يناير، وهي أعلى قيمة للسحب، في حين حدد مصرف الوحدة 3000 دينار شهريًّا، و حدد مصرفا الصحاري والتجاري الوطني 2000 دينار شهريًّا.
وتحققت شبكة الرائد من عدد من المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية بالمصارف المذكورة، وتأكدت من حقيقة سقف السحب، وأنها لم تكن مجرد إعلان فقط.
لا يزال مُبكرًا
في المقابل، يرى الصحفي والمحلل الاقتصادي أحمد الخميسي، أنه من المبكر الحديث عن انفراج أزمة السيولة في المصارف التجارية الليبية.
ويرى الخميسي، في تصريحه للرائد، أن أزمة السيولة لا يمكن حلها إلا بتوحيد السياسة النقدية في المصرفين المركزيين بطرابلس والبيضاء، واتخاذ إجراءات متتالية للعرض النقدي، مؤكدًا ضرورة إلغاء فئات نقدية تدريجيًّا للحفاظ على عرض النقد والسيطرة عليه.
فهل يشهد العام الحالي انتهاء أزمة السيولة نهائيًّا، خاصة مع تطبيق كافة برامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن واردات النفط أم أن الانقسام السياسي المستمر إلى الآن سيعرقل هذا الانفراج
