قرر المجلس الرئاسي الأربعاء إنشاء إدارة قاعدة بيانات وطنية ترتبط تنظيميا برئيس الهيئة العامة للمعلومات.
وأوضح المجلس الرئاسي في قراره أن إدارة قاعدة البيانات الجديدة ستتولى وضع السياسات الاستراتيجية العامة في مجال إنشاء وتوظيف وصيانة قواعد البيانات الوطنية وتحديد الأولويات.
إدارة قاعدة البيانات وفق القرار ستفعل الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، وقاعدة بيانات مصلحة الجوازات والجنسية، وباقي مصادر البيانات بالدولة؛ لتطوير أنظمة الأمان والحماية؛ لضمان عدم وصول غير المصرح لهم استخدام شبكة البيانات.
يشار إلى أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر صرح في أغسطس الماضي أن مراجعة السجلات الخاطئة في المنظومة تحتاج إلى 20 أسبوعاً حتى يمكن القول إن منظومة الرقم الوطني خالية تماما من الأخطاء.
