استقبل أهالي منطقة زاوية المحجوب بمدينة مصراتة هذا الشتاء ككل موسم الأمطار بشوارعٍ وطرقاتٍ غارقة ومتهالكة؛ نتيجة تجمعات برك المياه بكميات كبيرة ما دفع أهالي المنطقة إلى إغلاق الطريق الساحلي خلال الأيام الماضية؛ احتجاجاً على ما قالوا، إنه إهمال من الدولة لمنطقتهم.
تجمعات مياه الأمطار في طرقات المدينة صعّبت التحرك فيها سواء للمشاة أو بالآليات، علاوة على أن أصحاب بعض المحلات التجارية اضطروا إلى عدم فتح محالهم أياما؛ لعدم إمكانية الوصول إليها بسهولة.
مراسل شبكة الرائد الإعلامية زار المنطقة، والتقى ببعض الأهالي؛ لنقل معاناتهم، والوقوف على عين المكان.
يقول المواطن “أحمد محمد” -25 عاماً- لـلرائد: منذ أعوام عدة تتكررت معاناتنا خلال فصل الشتاء، سياراتنا تتعطل؛ نتيجة تجمع مياه الأمطار، وحركتنا تصبح ما بين المقيدة والمحدودة.
نفس المعاناة تتكرر مع مواطنين آخرين، من بينهم المواطن “محمد المهدي” -48 عاماً- الذي قال للرائد، إن حالة من الحزن تسودهم مع دخول فصل الشتاء منذ سنوات، مشيراً إلى أن أبرز مطالبهم اليوم هو رصف الطرقات، وتكملة مشروع البنية التحتية الذي بدأته إحدى الشركات التركية، وتوقف؛ بسبب إجراءات إدارية، وفق قوله.
وتولت شركة “شكوروفا” للإنشاءات والصناعة والتجارة والمساهمة التركية تنفيذ أعمال البنية التحتية بمنطقة زاوية المحجوب بمصراتة، بعد أن تعاقد معها النظام السابق في ديسمبر من عام 2008م.
وبدأت الشركة التركية في تنفيذ أعمالها في أبريل من عام 2009م بعقد محاصصة مع شركة الأشغال بمصراتة، إلا أنها أوقفت أعمالها مرتين ، إحدهما أثناء أحداث الثورة، والثانية؛ نتيجة عدم صرف مستحقاتها.
ويتفق عضو المجلس البلدي مصراتة “أبوبكر الهريش” مع مطالب أهالي المنطقة، مؤكداً أن منطقة زاوية المحجوبة من أكثر مناطق مصراتة التي شهدت تضرراً في بنيتها التحتية، مضيفاً أن ذلك فاقم من معاناة المواطنين، وعطّل مصالحهم، وفق قوله.
وطالب “الهريش” بإيضاح سبب توقف أعمال الشركة التركية بمنطقة المحجوب، كما طالب بضرورة استكمال المشروع؛ لأنه يخدم واحدة من أكبر مناطق مدينة مصراتة.
وفي حين يُحمّل أهالي منطقة زاوية المحجوب شركة الأشغال العامة بمصراتة مسؤولية عدم استكمال الشركة التركية لأعمالها بمنطقتهم، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة بمصراتة المهندس “علي أبو تركية” يُصرّ على أن شركته ليست طرفاً في توقف أعمال الشركة، مضيفاً أن سبب التوقف هو إعلان الشركة إفلاسها في عام 2016م، وعدم تمكنها من تسوية إجراءاتها فيما بعد، مشدداً على أن الشركة بحاجة لتسوية وضعها القانوني في ليبيا.
وفي المقابل يؤكد المحامي “سالم دنف” في حديثه للرائد أن ما بحوزته من وثائق ومستندات تحصل عليها من غرفة التجارة التركية والسجل التجاري التركي يؤكد أن السجل التجاري للشركة قائم، وأن وضع الشركة سليم، مُضيفاً أنه لو صدر حكم قانوني بإفلاس الشركة لقُيِّد في سجلها التجاري، وفق قوله.
هذا واضطرت الشركات الأجنبية التي كانت تنفذ أعمالاً في ليبيا إلى مغادرة البلاد في عام 2011، وعزا مسؤولو بعض تلك الشركات عدم عودتهم إلى غياب الأمن.
فهل تلقى أصوات أهالي زاوية المحجوب أذانا صاغية لمطالبهم؟
