قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبدالله، الخميس، إن اشتراط حصول الدوائر الانتخابية الثلاثة على نسبة 50+1 إضافة لنسبة الثلثين من كل الدوائر على في قانون الاستفتاء يعد شرطا “تعجيزيا”يستحيل الحصول عليه في كل دساتير العالم.
وأوضح عبدالله، في تصريح للرائد، أن هذه الشروط وضعت تحت ضغوط شعبية ودولية، لكن المحصلة النهايئة تشير إلى أنه لن يكون هناك دستور في ليبيا، لافتا إلى أن المفوضية ملزمة بالتواصل مع السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب. وفق قوله.
وأضاف عبدالله أن ماتقوم به المفوضية يعد شأنا خاصا بها، وهو مسألة قانونية من اختصاصها فقط، وما يهم الهيئة التأسيسية هو الطريقة التي سيتم بها الاستفتاء فقط.
يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أنها أنجزت 90 % من التحضيرات الخاصة بالاستفاء على مشروع الدستور.
