أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس أن أعمال الاحتجاز التعسفي والتعذيب لا تزال متفشية في جميع أنحاء ليبيا.
وبيّن التقرير أن قرابة 6400 شخص محتجزين في 26 سجنا رسميا، و80 % من بين هؤلاء رهن الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة، مؤكدا وجود آلاف آخرين محتجزين في مرافق تخضع اسميا لسيطرة وزارتي الداخلية والدفاع، وأخرى تديرها جماعات مسلحة.
وذكر التقرير أن المحتجزين لم تتح لهم فرصة تذكر للطعن في قانونية احتجازهم أو التماس الانتصاف عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، مشيرا أن البعثة الأممية تلقت تقارير موثوقة عن وقوع حالات احتجاز مطول وتعسفي وتعذيب وإخفاء قسري وإهمال طبي، وعدم السماح بزيارات للمحتجزين من العائلات والمحامين.
يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير أبريل الماضي، قدّرت احتجاز حوالي 6500 شخص في سجون رسمية حتى أكتوبر 2017.
