قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف، الثلاثاء، إن المفوضية اشترطت لإنجاز الاستفتاء على الدستور توفر عدة شروط، وهي التوافق بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، والتمويل، وتوفر المناخ الأمني، وهو مالم يتوفر حتى الآن.
وأوضح كشلاف في تصريح للرائد، أن قانون الاستفتاء ما زال محل جدل بين النواب والأعلى، وبالتالي فهو غير نافذ، وأن الترتيبات الأمنية لم تتحقق بالصورة المطلوبة خاصة من قبل حكومة الوفاق، إضافة إلى أن التمويل بحسب ما صرح به رئيس المفوضية ناقص، والتوافق السياسي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لم يتم، مشيرا إلى أن تصريحات اللجنة التحضيرية للمفوضية تبين أن المفوضية تسعى لإنجاز الجانب التحضيري فقط.
وأكد كشلاف، أنه يأمل أن يكون هناك استفتاء في أقرب وقت، مشترطا أن يلبي كل الشروط في ظل وجود قانون خال من كافة التعقيدات ولا يخالف ما سارت عليه الدول السابقة في هذا المجال، مضيفا أن التقسيم لأكثر من دائرة انتخابية سيفشل، ويخلص إلى عدم صياغة أي مشروع للدستور مهما كان.
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح صرح الاثنين بأن المفوضية أنهت 90% من التحضيرات للاستفتاء على مشروع الدستور.
