قال عضو مجلس الإدارة بالمفوضية العليا للانتخابات عبدالحكيم بالخير، الثلاثاء، إن المفوضية بعيدة عن التجاذبات السياسية، مؤكدا أن توفر الأمن والتغطية المالية شرطان أساسيان للشروع في عملية الاستفتاء على الدستور.
وأضاف بالخير في تصريح للرائد، أن قانون الاستفتاء به بعض الملاحظات التي ستؤخذ بعين الاعتبار من قبل اللجنة، مشير إلى أن المفوضية تنتظر الخطة الأمنية والميزانية المطلوبة من المجلس الرئاسي، وستشرع حال تنفيذها بوضع الأطر الزمنية، والتي في العادة لن تتجاوز 60 يوما.
وأكد بالخير، أن التوافق السياسي يجب أن يكون بين الأطراف وهو شرط من شأنه المساهمة في نجاح العملية الانتخابية، ولا علاقة للمفوضية بهذا، مشيرا إلى أن عمل المفوضية تنفيذي فقط، لافتا إلى أن المفوضية لن تحدد أي موعد للاستفاء قبل أن يتوفر الجانب الأمني وفق قوله.
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح صرح الاثنين بأن المفوضية أنهت 90% من التحضيرات للاستفتاء على مشروع الدستور.
