عاد النائب في المجلس الرئاسي المستقيل فتحي المجبري للظهور مجددا في قاعات الاجتماعات، ولكن ليس ضمن اجتماع رسمي مع جميع أعضاء الرئاسي، بل في اجتماع اقتصر على النائبين أحمد معيتيق وعبد السلام كجمان، وهو ما حمل غرابة وأثار جدلا أكثر من عودته للرئاسي.
اجتماع المجبري ومعيتيق وكجمان تناول قرار رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن تعيين رئيس جديد لهيئة الرقابة الإدارية، لتعود مجددًا تساؤلات الشارع الليبي حول الأسباب التي دفعت المجبري للعودة إلى كنف المجلس الرئاسي واجتماعه بمن لديه معهم خصومات علانية، هل هي عودة بنية العمل لمصلحة الوطن أم لخدمة مصالح أخرى؟.
العودة محاولة تفكيك
توقع المحامي والأكاديمي فيصل الشريف، أن يكون دور المجبري محوريًّا لمصلحة شخصيات يمكن وصفها بالمناوئة للاتفاق السياسي، ولا بأس لديه إذا تمكن من بناء تحالف من مؤيدي الاتفاق السياسي لمحاولة تفكيك المعسكر الداعم للاتفاق من الداخل والإطاحة بمؤسساته، حسب قوله.
وأضاف الشريف، في تصريح للرائد، أن لهذه الخطوات دلالات لا يمكن قراءتها بمعزلٍ عن استحقاقات المرحلة السياسية كالمؤتمر الجامع والانتخابات والاستفتاء على الدستور، والاستحقاقات الأمنية المتمثلة في الترتيبات الأمنية المعول عليها لتحقيق الاستقرار في العاصمة تمهيدًا لتمرير أي استحقاقات سياسية أو اقتصادية.
العودة بالتفاهمات لا بالتحالفات
من جانب آخر، رأى الكاتب والمحلل السياسي علي أبوزيد أن اجتماعات نواب الرئاسي يجب أن تقوم على التفاهمات وإبداء حسن النوايا وترسيخ فكرة العمل المؤسسي باحترام القوانين واللوائح، لا على التحالفات التي من شأنها إحداث الانقسام والشلل في المجلس الرئاسي والإضرار بدوره فيما يتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أبوزيد، في تصريح للرائد، أن عودة المجلس الرئاسي إلى نصابه التام والعمل بطريقة متوازنة وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي ـ أمرٌ مهمٌّ، ومن شأنه تعزيز الشفافية، والابتعاد عن التفرد بالرأي والقرار.
ومع عودة المجبري واجتماعه بنواب الرئاسي، كيف تؤثر هذه الخطوة في الاستحاقات القادمة للرئاسي؟ وهل تدفع بالمجلس إلى مركبة الأمان واتخاذ القرارت الجريئة أم تزيد الانقسام بين أعضائه وتبني تحالفات جديدة؟
