ناقش وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي، الثلاثاء، مع وزير المالية فرج بومطاري، ومدير مصلحة الجمارك، الإجراءات الجديدة لمنع تهريب الخردة، ومكافحة العلامات التجارية المزورة والسلع المقلدة.
ودرس المجتمعون، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد، سبل تطبيق قرار وقف دخول البضائع المستوردة عبر المنافذ البرية، والمشاكل المترتبة عليه، وعدم توريد بضائع إلا بوسائل الدفع المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي، ومعالجة المشاكل التي تواجه التجار والموردين.
وبحث الاجتماع إمكانية السماح باستيراد السيارات التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، والتشديد على حظر تصدير الخردة، والعمل على معاقبة الشركات الملاحية المتعاونة في هذا الأمر.
وشهدت البلاد في السنوات الأخيرة انتشارا لظاهرة تهريب الخردة، وضبط كميات كبيرة منها في الموانئ الليبية قبل تهريبها للخارج.
