طالب عضو المجلس الانتقالي السابق عبد الرزاق العرادي، وزارة المالية بحكومة الوفاق ومصلحة الجمارك بتوضيح ما زعمته قناة “البلد المصرية ” بأن مسؤولي مصلحة الجمارك الليبية وملاحي الباخرة خلصوا، في تقريرهم، إلى أن العرادي وشخصا آخر هما من قام بشحن حاوية الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا إلى ميناء الخمس.
ونفى العرادي هذه الادعاءات، واصفا إياها بالافتراءات والفجور في الخصومة التي تهدف للإثارة الإعلامية.
وقال العرادي، على صفحته الرسمية السبت، إنه سيقدم بلاغا للنائب العام بخصوص ما نشره الإعلامي المصري مصطفى بكري على القناة المذكورة من افتراءات وأخبار ملفقة، “تلقفها الصحفي الليبي محمود المصراتي ونشرها على صفحته على فيسبوك دون تحري الدقة أو الاحتكام إلى الأسس المهنية الصحفية؛ التي تلزمه الاتصال للتأكد من كل الذين ذكروا في الخبر المفبرك، بما في ذلك مصلحة الجمارك الليبية”.
وأوضح العرادي أنه يحتفظ بحق اللجوء للقضاء في الداخل والخارج ضد الإعلامي المصري والصحفي الليبي المذكورين، مشيرا إلى أن إعادة نشر الأخبار المزورة يعاقب عليه قوانين العديد من الدول مثل مصر والأردن وتونس.
يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الخارجية التركي مولود أوغلو اتفقا، الأسبوع الماضي، على فتح تحقيق عاجل ومشترك؛ لبحث ملابسات شحنة الأسلحة القادمة من تركيا التي ضبطت في ميناء الخمس.
