قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، السبت، إن بعض أعضاء الهيئة ومجلسي النواب والدولة رفعوا طعنا في جلسة النواب أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وفي انتظار الحكم.
وأوضحت عمران في تصريح للرائد، أن الطعن رفع في جلسة مجلس النواب التي عدل فيها الإعلان العاشر والحادي عشر، مشيرة إلى أن التعديل لم يراع الشروط القانونية، وفق قولها.
وأضافت عمران، أن الطعن في التعديل العاشر الغرض منه إسقاط المادة الثانية التي تقسم ليبيا إلى 3 ثلاث دوائر، وفرض نسبة 50+1 في كل دائرة.
وأقر مجلس النواب في 26 نوفمبر، التعديل الدستوري العاشر بما يحصن المادة السادسة من قانون الاستفتاء، وتنص المادة السادسة على تنظيم الاستفتاء على ثلاث دوائر مع شرط حصول كل دائرة على نسبة 50+1.
