أشاد رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، الخميس، بالنتائج الملموسة التي حققتها الإصلاحات الاقتصادية والتي من أهمها: توفير أكثر من 12 مليار دينار لخزينة الدولة في غضون شهرين كعائدات من الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي، وانخفاض سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، إضافة إلى التوفير الجزئي للسيولة في المصارف، والانخفاض الواضح في أسعار المواد الاستهلاكية في السوق المحلية.
وطالب صوان، في تصريح للرائد، حكومة الوفاق بالاستخدام الأمثل للقيم المالية المتحصل عليها من عوائد رسوم بيع العملة الصعبة، وعلى رأسها:
– إطفاء الدين العام للدولة
-تنفيذ المشروعات التنموية ذات الطابع الاستعجالي التي من شأنها حل المختنقات، وتوفير الخدمات العامة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق الداخلية للمدن، وطرق الربط الرئيسية بين المدن والمناطق، والمطارات.
-تنفيذ مشروعات التنمية المكانية المستدامة بجميع المدن والقرى.
-تعويض المتضررين نتيجة الحروب والصراعات التي دارت في أماكن مختلفة من البلاد.
وشدد صوان على ضرورة تنفيذ باقي حزمة برنامج الإصلاح الاقتصادي، لمعالجة التشوهات الاقتصادية التي تعانيها الدولة، ولتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وأشار صوان على وجه الخصوص إلى ضرورة معالجة الجوانب التالية:
-ضرورة معالجة سعر المحروقات برفع الدعم وتعويض المواطن نقدا حتى يتوقف نزيف التهريب والهدر في الصرف بسبب تدني السعر.
-خفض الإنفاق الحكومي من خلال تقنين المصاريف التشغيلية للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وإعادة هيكلة القطاع الحكومي، وخفض عدد العاملين به بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها.
-إعادة النظر في الشركات الاستثمارية والخدمية الممولة من الميزانية العامة أو من المدخرات في الداخل والخارج، وإلغاء الشركات غير ذات الجدوى الاقتصادية.
-إعادة هيكلة المرتبات بحيث تكون المرتبات مقابل عمل يؤديه الشخص، وليس كما هو حاصل الآن في جل القطاعات، فالمرتب أصبح حقا لا علاقة له بالأداء.
– معالجة الهدر الحاصل جراء تكدس العاملين في السلك الدبلوماسي بمختلف الأسماء من ملاحق في شتى المجالات، ومساعدي ملاحق، واختراع وظائف لا فائدة منها إلا للمحاباة والمجاملات على حساب أرزاق الشعب، فنحن لا نحتاج في هذه الظروف حتى إلى ربع هذا العدد من السفارات وهذا الأسطول من الموظفين، يجب أن يقف هذا النزيف، وأدعو الجميع إلى الوقوف في وجه هذا الفساد.
– تقنين وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه الذي يستنزف الأموال الطائلة من خزينة الدولة .
وأوضح صوان أن الحزب كان له دور كبير في الضغط على الجهات المسؤولة لتنفيذ حزمة الإصلاحات، مثمنا جهود رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المجلس الأعلى للدولة في تنفيذها.
ووصف رئيس حزب العدالة والبناء تخصيص الرئاسي مليار دينار من رسوم النقد الأجنبي للجنوب، بالخطوة الصحيحة بشرط أن تمر عبر القنوات الصحيحة؛ لكي تسهم في تحقيق تنمية في المنطقة الجنوبية التي تعاني من عدم توفر الخدمات الأساسية والافتقار إلى التنمية الاقتصادية.
