قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف، إن ما فعله المجلس الأعلى للدولة برفض تعديلات مجلس النواب الدستورية خطوة صائبة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح والسليم.
وأضاف كشلاف في تصريحات إعلامية الاثنين، أن مجلس النواب يصر على أن تبقى البلاد” في مأزق وفي نفق مظلم وهو الذي يجب أن يتحمل المسؤولية”، مبينا أن التعديل الدستوري العاشر يعد “فضيحة”؛ لأنه يلغي شرعية الأجسام السياسية الأخرى، وحتى شرعية المجلس نفسه التي يستمدها من الاتفاق السياسي.
وأوضح كشلاف، أن بعض أعضاء النواب حاولوا “بحيل قانونية مفضوحة” أن يتذاكوا فيما يتعلق بمشروع الاستفتاء على الدستور” بتقسيم ليبيا إلى ثلاثة دوائر انتخابية، وأنه في حال رفضه من الشعب يعود إلى النواب، ويشكل لجنة صياغة دستور أخرى لتعديله بدل أن يعود للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وهذا هو الإجراء الصحيح.
يُذكر أن المجلس الأعلى للدولة، عدّ في بيان له الاثنين، التعديلين العاشر والحادي عشر للإعلان الدستوري اللذين أصدرهما مجلس النواب، مخالفَيْن لنص المادة 12 من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي.
