عقب ساعات من إعلان المجلس الأعلى للدولة رفضه التعديلات التي أجراها مجلس النواب على الإعلان الدستوري بشأن قانون الاستفتاء على الدستور وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، حمّل “النواب” في بيان له “بعض الأطراف” مسؤولية تعثر العملية السياسية في ليبيا، ملقيًا باللائمة على تلك الأطراف بأنها السبب في ذلك، واعتبر الكثيرون أن مجلس النواب أدرك بعد فوات الأوان أنه معزول، وخارج دائرة الفعل السياسي.
كما رأى مراقبون أن بيان النواب الأخير يؤكد أنه يغرد وحيدا في المشهد السياسي الليبي، خاصة أنه لم يضمّن الاتفاق السياسي، ويظن أنه السلطة الشرعية الوحيدة التى يحق لها اتخاذ القرار في البلاد.
“النواب” لا ينتج إلا الأزمة
الكاتب علي أبو زيد يرى أن مجلس النواب أصبح يتبع سياسة سدّ المنافذ والمسارات السياسية الممكنة، ويعتقد أنه بتهربه من تضمين الاتفاق السياسي سيكون صاحب الورقة الرابحة دائمًا والرقم الصعب، معتبرًا أنه بذلك يتقوقع على نفسه، ويثبت أنه عاجز عن الإيفاء بأي اتفاق ولو كان اتفاقًا جرى التنازل له فيه بشكل كبير.
وقال أبو زيد، في تصريح للرائد، إن هذا المسلك الذي يصر عليه مجلس النواب سيكرّس لاتجاه جديد في العملية السياسية يجري فيه تجاوزه تمامًا، خاصة أنه عقيم لا ينتج شيئًا إلا مفاقمة الأزمة، حسب وصفه.
في عزلة دولية
أما الكاتب والمحامي فيصل الشريف فيقول، إنه ليس جديدا أن يخرج علينا مجلس النواب بكل ما هو جدلي وغير توافقي، فرئاسة مجلس النواب منذ مدة باتت تغرد خارج التوافق وخارج مصلحة الوطن والشعب، ولعل فِرية التمسك بالشرعية لم تعُد تقنع أحدًا، فمجلس النواب بعد أن رفض حكم الدائرة الدستورية وكذلك بعد تمديده لنفسه مع مخالفة ذلك للتعديل الدستوري السابع “مقترح فبراير” ـ فإنه لم يبق أمامه من خيارٍ إستراتيجي سوى أن يُعيد لنفسه الحياة مؤقتًا من خلال الاتفاق السياسي الذي صوت عليه وأقرّه بشرط إلغاء المادة الثامنة منه وقتها.
وبيّن الشريف للرائد، أن مجلس النواب رفض وناكف سياسيًّا وراوغ بلا كلالٍ ولا ملل، فقد تواصل مع المجلس الأعلى للدولة وشكل لجانا والتقى به وتفاوض معه، وكذلك عُرضت عليه حكومة الرئاسي ورفضها مرتين، وكل ذلك يشير إلى اعترافه الواضح بالمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، ثم هاهو يعود ليُصدر تعديلين دستوريين يلغي بهما كل هذا الواقع التراكمي، فيُقصي المجلس الأعلى للدولة من المشاركة في وضع قانون الاستفتاء كما نصت عليه المادة 23 من الاتفاق السياسي، ثم يُقصيه في إجراء تعديلين دستوريين يتطلب إقرارهما التوافق عليهما معه “التعديلان 10 و 11”.
وأضاف الشريف أن الأمر الذي بات معه من المستحيل سياسيًّا التوصل لأي توافق مع هذا الجسم المتآكل الذي أصبح مجرد جسد دون روح تمامًا، فلا انتقادات صحيحة ولا توافق في داخله، ولا تعامل بشكل ناضج سياسيًّا، ولعل المجتمع الدولي أدرك ذلك مبكرًا فأقصاه واعترف بالرئاسي، وبات في عزلةٍ دولية، وطالت رئيسه العقوبات لكونه أحد معرقلي المشهد السياسي، وتصريحات سلامة في شأن هذا الجسم المعرقل والمترهل لها دلالاتها الواضحة من حيث كونه لم يعُد يُعوَّل عليه في حل الأزمة السياسية الليبية، حسب وصفه.
مجلس منفصل عن الواقع
وفي سياق متصل، أكد المحلل السياسي فرج فركاش أن مجلس النواب، وبالأخص رئاسته ومن يدور في فلكها، قد أصبحوا منفصلين عن الواقع ويعيشون خارجه، و يتضح ذلك جليًّا بعد أن كرروا خطأ تعيين “الشكري” عندما سنّوا قوانين و تعديلات دستورية جديدة خارج الاتفاق السياسي، وتخالف مواده، وهم يعلمون مسبقا أن مجلس الدولة سيرفضها.
ووصف فركاش، في تصريح للرائد، محاولة مجلس النواب لوم الآخرين على فشله في الالتزام باستحقاقاته، بأنها محاولة عبثية للهروب من المسؤولية، مؤكدا أنه أسوأ جسم تشريعي مر على البلاد بتخبطه و عبثه السياسي، وأن رئاسته المتمثلة في عقيلة صالح تتحمل المسؤولية الكبرى في هذا الصدد، حسب قوله.
ومع اقتراب موعد تنفيذ خطة البعثة الأممية في ليبيا التي تقضي بعقد المؤتمر الوطني الجامع، هل يكون هذا المؤتمر بديلا عن الأجسام المتشاكسة، وصاحب الشرعية السياسية في المرحلة المقبلة؟
