عدّ المجلس الأعلى للدولة، الاثنين، التعديلين العاشر والحادي عشر للإعلان الدستوري اللذين أصدرهما مجلس النواب، مخالفَيْن لنص المادة 12 من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي.
ورفض المجلس، في بيانه له، العبارة الواردة في المادة الثانية من التعديل التي تنص على أنه “لا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمّنة في الإعلان الدستوري”.
ودعا المجلس، في بيان صادر عنه، مجلس النواب إلى الأخذ بملاحظاته لاستكمال خطوات إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، والتوافق حول قانون الاستفتاء بما يضمن إنجازه.
وأكد المجلس تمسكه بالاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، واعتباره جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري بموجب التعديل العاشر الصادر عن المؤتمر الوطني العام.
يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أكد، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن المجلس لن يصوت على شيء مخالف للإعلان الدستوري.
