طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، بزيادة أجور العاملين بقطاعي النفط والغاز بنسبة 67%؛ تنفيذًا لقرار الحكومة المؤقتة رقم 642 لعام 2013.
ورحبت المؤسسة، عبر موقعها الرسمي، بقرار ديوان المحاسبة سحب اعتراضه على صرف رواتب عمال قطاع النفط والغاز لشهري أكتوبر ونوفمبر.
ويأتي طلب المؤسسة رفع أجور موظفيها مع تقديمها ميزانيتها التشغيلية الرسمية لعام 2019 إلى وزارة المالية.
يُذكر أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط استنكر، في وقت سابق، تأخير صرف رواتب موظفي المؤسسة، مطالبًا الجهات المسؤولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار ذلك.
