توقع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، الخميس، أن يستفتى على الدستور نهاية فبراير 2019، وسيحدد موعده النهائي بعد استكمال التحضيرات.
وقال السائح في مؤتمر صحفي بالمفوضية، لن نخطو خطوة واحدة في تنفيذ الانتخابات ما لم يؤمن مقر المفوضية وموظفيها ومكاتبها في جميع مناطق ليبيا، مشيراً إلى ضرورة توعية المواطن الليبي بالتصويت على الدستور بنعم أو لا، وعلى قناعة، وليس بسبب رفضه أو تبنيه من نخب سياسية.
وأضاف السائح بأن المفوضية قامت بمخاطبة المجلس الرئاسي لتخصيص مبلغ 40 مليون؛ لتغطية العملية الانتخابية ، مبيناً بأن المفوضية تحتاج إلى موظفين وإجراءات وتجهيزات تقنية؛ لتنفيذ الإحصائيات الناتجة عن عملية الاستفتاء.
وأوضح السائح أن المفوضية كانت قد أعلنت أربعة شروط لتنفيذ أي استحقاق انتخابي، وهي الاتفاق السياسي، وصدور قانون انتخابي، ووجود ميزانية للتمويل، وعملية التأمين.
وأشار السائح إلى أن المفوضية قامت باختيار 20 دولة لتمكين المواطنين الليييين بالخارج من التصويت على الدستور، مما يعني أن هذه العملية هي أكبر عملية تصويت نقوم بها في الخارج ، وفق قوله.
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات استلمت قانون الاستفتاء على الدستور في الـ29 من نوفمبر المنصرم.
