يسعى مجلس النواب عبر لجنة حواره التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة لتغيير المجلس الرئاسي، ومن جهة ثانية ذكر نوابه في مناسبات عدة أنهم لا يعترفون بالأعلى للدولة؛ لأن مجلس النواب لم يضمن الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015.
تصريحات متكررة من أعضاء مجلس النواب منها من يرفض مشاركة المجلس الأعلى للدولة في الحوار السياسي ولا يعترف به وغيرهم ممن يعقدون اجتماعات مع أعضائه بغرض التنسيق في موضوع تبديل المجلس الرئاسي ويرفضون التنسيق معه في غيره، وآخرين يصفونه بالمجلس الاستشاري “غير الملزمة” استشارته.
في ديسمبر 2017 قدم المجلس الأعلى للدولة لمجلس النواب مسودة قانون الاستفتاء وفق الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية في الصخيرات المغربية على أن يشكل مجلسا النواب والدولة لجنة مشتركة لاقتراح مشروعي قانون الاستفتاء والانتخابات العامة.
ووفقاً للاتفاق السياسي، ينتهي عمل مجلس الدولة بانتهاء عمل مجلس النواب، وتستمد المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي شرعيتها من الإعلان الدستوري.
وبعد عديد الاجتماعات والتأجيلات أقر مجلس النواب قانون الاستفتاء في جلسة عقدها في 25 من نوفمبر المنصرم، متجاوزأ المجلس الأعلى للدولة الذي عليه أن يستشيره ويوافقه في إصدار قانون الاستفتاء وفق اتفاق الصخيرات الذي أقر أن مجلس الدولة هو أعلى مجلس استشاري، واستشارته ملزمة.
لا صفة للأعلى للدولة
عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التشريعية، رمضان شمبش، قال في تصريحات صحفية، إن الأعلى للدولة “لا صفة له حاليا ما لم يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لمجلس النواب”.
الأعلى يستغرب
ومن جهتها استغربت، عضو المجلس الأعلى للدولة، نجاة شرف الدين من تضمين مجلس النواب للمادة الثانية التي تنص على عدم شرعية الأجسام الأخرى المنبثقة عن الاتفاق السياسي.
ونوهت شرف الدين، في تصريح، للرائد بعدم تنويه المجلس بما اتفق عليه المجلسان فيما يخص تعديل السلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن الاتفاق السياسي يشترط اتفاق المجلسين في هذا الشأن.
محاولة بقاء
بينما وصف عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد في تصريح للرائد ما يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتعديل الإعلان الدستوري بالمحاولة” لإفشال” مشروع الدستور بوضع شروط تعجيزية، ومحاولة لفرض انتخابات رئاسية فقط دون إجراء انتخابات برلمانية؛ للمحافظة على مقعد الرئاسة.
العودة إلى ماقبل الاتفاق وقال عضو هيئة الدستور ضو المنصوري، إن التعديل الدستوري الأخير الذي أجراه مجلس النواب لم يتضمن “دسترة” الاتفاق السياسي، وإنما “دسترة” ما اتفق عليه مجلسا النواب والدولة حول تعديل المجلس الرئاسي.
وبيّن المنصوري أن المادة الثانية من التعديل الـ 11 ألغت ضمنًا المجلس الأعلى للدولة بنصها على أنه “يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء الشرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله، ولم تكن مضمّنة في الإعلان الدستوري”، حسب قوله.
ونبّه المنصوري إلى أن هذا يعني إعادة العملية السياسية إلى ما قبل اتفاق الصخيرات، وفقدان المجلسين الرئاسي والأعلى للدولة لصفاتهما منذ نفاد التعديل.
ومع قرارات مجلس النواب المثيرة للجدل والقابلة لطعن دائما تبقى العملية السياسية في ليبيا معقدة وتستمر المنازعات بين مجلسي النوب والأعلى للدولة.
