قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن إعادة تشكيل الرئاسي يجب أن تكون وفق آليات ومعايير معينة بموجب الاتفاق السياسي، وهي من اختصاص مجلسي “النواب والدولة”.
وأضاف السراج في مقابلة مع قناة “المملكة الأردنية” الاثنين، أن البعثة هي المسار الوحيد الذي يأتي من خلالها أي مبادرات، ونحن ندعم الجهود التى قامت بها في الآونة الأخيرة، ولكن تحتاج إلى حزم أكبر مع المعرقلين، سواء كانوا محليين أو أدوارا خارجية تتنافس على الملف الليبي.
وأشار السراج إلى أن القوة الموجودة على الأرض أو “ما يسمى بالمجموعات المسلحة” بدأنا بالتعاون مع البعثة الأممية في ليبيا في التعامل معها بمحاولة ضمها لمؤسسات الدولة وفق ضوابط أمنية محددة؛ لكي تصبح وحدات عسكرية سليمة، وهذا يحتاج الى برامج ووقت.
وعن توحيد المؤسسة العسكرية أوضح السراج، أنه أحد عناصر الأمان لتأمين أي عملية سياسية في ليبيا، وهناك جهود بذلت وحققت نجاحا، وأن هناك بعض النقاط تحتاج للاتفاق عليها من جديد خاصة من يملك صلاحيات القائد الأعلى للجيش، والتي بحسب الاتفاق السياسي من صلاحيات المجلس الرئاسي حتى يمكن توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة سياسية مدنية.
وبين رئيس المجلس الرئاسي أن الأموال الليبية المجمدة بقرار من مجلس الأمن الدولي موضوعها شائك حاليا، وأن المؤسسة الليبية للاستثمار تتابع هذه القضية، وطالبنا بإدارة هذه الأموال دون فك التجميد عنها.
يذكر أن مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفقا مطلع نوفمبر المنصرم على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل.
