قالت عضو المجلس الأعلى للدولة نجاة شرف الدين، الاثنين، إن التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجراها مجلس النواب لم تكن هي المطلوبة، وهي مخالفة لاتفاق مجلسي النواب والدولة.
وكشفت شرف الدين عن أن مجلس الدولة لم يتسلم رسميًّا قرارات مجلس النواب، وما وصل إلى المجلس هي أخبار وتسريبات فقط، مبينة أن التعديل الحادي عشر لم يكن مدرجًا في جدول أعمال جلسة مجلس النواب الأخيرة، وفق قولها.
واستغربت شرف الدين من تضمين مجلس النواب للمادة الثانية التي تنص على عدم شرعية الأجسام الأخرى المنبثقة عن الاتفاق السياسي، وعدم تنويه المجلس بما اتفق عليه المجلسان فيما يخص تعديل السلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن الاتفاق السياسي يشترط اتفاق المجلسين في هذا الشأن.
وأوضحت شرف الدين أن المجلس الأعلى للدولة سيعقد اجتماعا، الأربعاء المقبل، يناقش فيها آراء لجانه حول موضوع تعديلات النواب الأخيرة.
يُذكر أن مجلس النواب صادق، الاثنين الماضي، على التعديل العاشر والحادي عشر للإعلان الدستوري، وتحصين المادة السادسة لقانون الاستفتاء على الدستور.
