يستمر مجلس النواب كعادته في مفاجأة مراقبي الشأن الليبي بقراراته المثيرة للجدل التي غالبا ما تشوبها مخالفات قانونية.
آخر هذه القرارات هو التعديل الدستوري الذي أعلنه المجلس في جلسته الأخيرة، وتساءل الكثيرون عن مضمون التغييرات التي أجراها، مؤكدين أنها لا تخلو من مخالفات قانونية، وربما لن تصمد أمام الطعون الدستورية في حال قدمت للقضاء.
مراقبون رأوا أن مجلس النواب يدرك ماذا يفعل جيدا، ولم يغفل عن أن ما قام به مخالف للقانون، فهو يريد تكملة مسلسل إطالة عمره في السلطة فقط لا غير.
التعديل “عبث”
عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، وصف إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، وتضمينه في التعديل العاشر للإعلان الدستوري، بالعبث، مؤكدا أن ما فعله النواب في التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري، حيّر الكثيرين من الناحية القانونية.
وبيّن الشويهدي، في تصريح للرائد، أن الإجراء الصحيح في إصدار قانون الاستفتاء هو التوافق عليه بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، حسب الاتفاق السياسي، معلّلا سبب مخالفة مجلس النواب لذلك بعدم رغبة المجموعة المسيطرة عليه في التوافق.
الرئاسي والأعلى للدولة “ضحايا” التعديل
في حين أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، أن التعديل الدستوري الأخير الذي أجراه مجلس النواب لم يتضمن “دسترة” الاتفاق السياسي، وإنما “دسترة” ما اتفق عليه مجلسا النواب والدولة حول تعديل المجلس الرئاسي.
وأضاف المنصوري، على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن التعديل الدستوري الـ 11 يؤكد أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، واصفًا المجلس الرئاسي بالضحية الأولى، والأعلى للدولة بالضحية الثانية لهذا التعديل، وفق قوله.
وبيّن المنصوري أن المادة الثانية من التعديل الـ 11 ألغت ضمنًا الأعلى للدولة بنصها على أنه “يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمّنة في الإعلان الدستوري”، حسب قوله.
المقصود إطالة الأزمة
قانونيًّا، رأى الأكاديمي والمحامي خالد زيو أن المقصود من تعديل الإعلان الدستوري هو إظهار رغبة مجلس النواب في إتمام الاستحقاقات التي يطالب بها المجتمع الدولي، بينما هو في الحقيقة يريد إطالة الأزمة لا إنهائها، مبينا أن التعديل الدستوري، وبصرف النظر عن فحواه، مُرّر دون توافر النصاب اللازم.
وقال زيو، في تصريح للرائد، “علينا أن نُعدّ أنفسنا لطعن دستوري أمام المحكمة العليا في قانونية التعديل”، مؤكدا أن الأمر ربما يكون مقصودًا لذاته، حتى تستمر هذه المؤسسات “الهزيلة في المشهد”.
وذهب زيو إلى أن ما ورد في قانون الاستفتاء من تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر، “يرجّح عمليًّا عدم نجاح مشروع الدستور”.
تعقيدات دستورية وقانونية
من جهة أخرى، رأى الكاتب والمحامي فيصل الشريف أن التعقيدات الدستورية والقانونية باتت سمة المشهد السياسي الليبي، معتبرًا أن مجلس النوب تعمّد أن يكون تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء هو العاشر وليس الحادي عشر، يريد بذلك ألّا تُفعّل المادة 23 من الاتفاق السياسي التي تقضي بضرورة توافق البرلمان مع المجلس الأعلى للدولة حول إصدار قانون الاستفتاء على الدستور.
وأكد الشريف، في تصريح للرائد، أن النواب أراد تفادي إشراك المجلس الأعلى للدولة في إصدار التعديل الدستوري العاشر بتحصين المادة (6) بالتوافق وفق نص المادة 12 من الأحكام الإضافية الملحق بالاتفاق السياسي، مشيرًا إلى أنه استطاع قبل تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري أن يجري هاتين الخطوتين قبل إصدار التعديل الحادي عشر الذي يُلزم البرلمان بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة وفق نص المادة (12, 23) المشار إليهما.
“التعديلات باطلة”
من جهة أخرى، أكد عضو المجلس الانتقالي السابق عبد الرزاق العرادي “أن تعديلات مجلس النواب باطلة”، مشددًا على ضرورة الطعن فيها.
ورأى العرادي أن التعديلات تخالف المادة “12” من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي الذي أصبح جزءا من الإعلان الدستوري بموجب التعديل العاشر للمؤتمر الوطني العام، موضحًا أن قانون الاستفتاء يعدّ باطلًا؛ لأنه بني على التعديل العاشر الباطل.
ومع القرارات المثيرة والمعقدة للمشهد السياسي التي يتخذها مجلس النواب، يبقى السؤال المطروح حاليًّا بشدة هو هل سيُطعن في تعديلات مجلس النواب ونعود إلى المشهد الأول، أم أن المركب سيتجه نحو الاستفتاء على الدستور؟
