اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد، أن تحصين المادة السادسة في قانون الاستفتاء هو تحصين هش، ولن يصمد ولو لوهلة أمام الدائرة الدستورية.
وأوضح بوفايد، على صفحته الرسمية، أنه في حال تحصين قانون الاستفتاء خارج إطار الاتفاق السياسي فإن الدائرة ستحكم ببطلانه لبطلان الجسم أو المجلس المنشئ له؛ استنادا إلى حكم الدائرة نفسها بتاريخ 6 نوفمبر 2014، مبينا أنه لا يمكن لدائرة بالمحكمة العليا أن تناقض نفسها ولا تحترم أحكامها، وتلزم الآخرين باحترامها والنزول عندها، حسب وصفه.
وقال بوفايد، إن الدائرة الدستورية إذا اعتبرت مجلس النواب الحالي ليس هو مجلس النواب المنتهي حكما بتاريخ 6 نوفمبر 2014، وإنما هو “مجلس نواب توافقي” شأنه شأن المجلس الانتقالي ومنبثق عن الاتفاق السياسي، فإنها ستحكم ببطلان المادة السادسة نفسها والتحصين المذكور؛ لعلة عدم التوافق المسبق بشأنهما مع مجلس الدولة.
وبيّن بوفايد أن التوافق المسبق بين مجلسي النواب والدولة على قوانين الاستفتاء والانتخابات والتعديلات الدستورية المتعلقة، شرطٌ لصحتها وإنفاذها طبقا لنصوص الاتفاق السياسي الثابتة.
يذكر أن مجلس النواب أعلن تصويته بـ 118 صوتا في جلسته الاثنين الماضي على تضمين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور، في الإعلان الدستوري.
