صوت مجلس النواب، اليوم الإثنين، على تحصين المادة السادسة من قانون الانتخابات على الدستور، في جلسة حضرها 105 من النواب، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائباه.
وبهذا التصويت يكون مجلس النواب قد قفز خطوة مهمة للأمام بعد مرور مدة طويلة على إقراره قانون الاستفتاء على الدستور.
العديد من النواب أكدوا أن المجلس حصّن المادة السادسة التي تنص على تقسيم ليبيا إلى ثلاث مناطق جنوبية وشرقية وغربية، على أن يعتمد الدستور بنسبة اقتراع تبلغ 50% +1 من المقترعين في كل منطقة.
التعديل والتحصين تم
عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، أكد قيام مجلس النواب بإجراء التعديل العاشر للإعلان الدستوري، وكذلك تحصين المادة السادسة من قانون الانتخابات على الدستور.
وأضاف الزغيد، في تصريح للرائد، أن النواب ضمّنوا ما توصلت إليه لجنتا الحوار بمجلسي النواب والدولة حول تعديل المجلس الرئاسي ليتكوّن من رئيس ونائبَيْن ورئيس حكومة مستقل.
تعديل غير دستورى
ومن جهة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، فقد اعتبرت نادية عمران عضو الهيئة، أن تعديل الإعلان الدستورى يقتضي الحصول على نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأكدت عمران، في تصريح للرائد، أن تعديل الإعلان الدستوري أو تضمينه مادة يستوجب تصويت ما لا يقل عن 120 نائبًا، ومن حضروا جلسة اليوم لم يتعدوا 105.
خطوة مهمة
في المقابل، وصف عضو هيئة صياغة الدستور الصديق الدرسي، خطوة مجلس النواب بأنها دفعة مهمة للأمام نحو الاستقرار، ولو لم تكن قانونية.
وقال الدرسي للرائد، إنه كان على مجلس النواب أن يصوت على قانون الاستفتاء ويضمّنه الإعلان الدستوري عندما كان النصاب القانوني متوفرًا عنده ليحصّن نفسه من الدعاوى والطعون القانونية.
خطوة جيدة
واعتبر الكاتب الصحفي علي أبوزيد، خطوة مجلس النواب “جيدة” رغم “تأخرها” بالنظر إلى قرب عقد الملتقى الوطني الجامع.
ورأى أبوزيد، في تصريح للرائد، أن تمرير مشروع الدستور بهذه الآلية التي ينص عليها قانون الاستفتاء أمر صعب، إلا أن عقد الملتقى الجامع يمثل فرصة لتعزيز التوافق الوطني الذي سيكوّن قاعدة صلبة لنجاح الاستفتاء.
ومع هذه الخطوة التي اتخذها مجلس النواب، يبقى السؤال متى سيحوِّل قانون الاستفتاء إلى المفوضية العليا للانتخابات، ومتى سيُستفتى عليه؟
