أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار، أنه منذ تعيين مجلس الإدارة الحالي في يوليو من العام الماضي، لم تقع أي إساءة لاستخدام أموال المؤسسة خلال هذه الفترة.
وقالت المؤسسة في بيان لها الجمعة، إن أموال المؤسسة وعوائدها في الفترة المذكورة، إما مودعة في الحسابات المصرفية لها، أو استخدمت لتمويل عملياتها الاستثمارية وفق القانون.
وأكدت المؤسسة أنه لا يوجد أي دليل على استخدام أرصدتها لتمويل “الجماعات المسلحة” خلافا لبعض ما ذكرته وسائل إعلام أجنبية.
وأوضحت المؤسسة أن بلجيكا فسرت أن الفائدة على أصول الأموال الليبية المجمدة الخاضعة للعقوبات لا تخضع لحكم التجميد على الأرصدة ذاتها، وكذلك الاتحاد الأوروبي وحكومات المملكة المتحدة وألمانيا وايطاليا ولوكسمبورج أخذت نفس وجهة النظر بحسب ما ورد في تقرير خبراء الأمم المتحدة، إلا أن ذات التقرير لم يتضمن أي ادعاء بأن المؤسسة قد أخلت بنظام العقوبات .
وطمأنت المؤسسة الليبيين بأن الأموال المسندة للمؤسسسة محفوظة، وتتمتع بالأمان والرعاية الكاملة.
يشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار أفادت الأسبوع الماضي أن خمس دول من الاتحاد الأوروبي استغلت ثغرة في نظام تجميد الأموال الليبية فتصرفت في فوائد هذه الأموال.
