قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، إن الملتقى الوطني الجامع سيكون ضاغطا على مجلس النواب لإصدار قانون الاستفتاء على الدستور إذا لم يصدره قبل موعد عقد الملتقى.
وأوضح سلامة، في لقاءه مع قناة “فرانس 24” الإخبارية، أن المؤتمر الجامع يهدف إلى “تعيين دقيق للمختنقات التي تمر بها ليبيا، ومحاولة وضع حلول وسط لها”، منوهًا بأن البعثة ستعرض على الأطراف الليبية المشاكل التي تواجههم، وتقدم لهم مقترحات تأمل أن يوافقوا عليها.
وعند سؤاله عن الانتخابات، أكد سلامة أن إجراء الانتخابات يتطلب شروطا غير متوفرة اليوم، ولكن بعمل البعثة مع الليبيين يمكن لهذه الشروط أن تتحقق، حسب قوله، مشيرًا إلى ضرورة إقامة الانتخابات بسبب وجود خلاف على الشرعية لن تحله سوى الإرادة الشعبية.
وأضاف سلامة أن من شروط الانتخابات تفعيل الجانب الأمني خارج طرابلس بعد تفعيل الترتيبات الأمنية داخلها، بالإضافة إلى وجود ارتياح اقتصادي واجتماعي، وإصدار قانون الاستفتاء على الدستور من جهة مجلس النواب قبل عقد الملتقى الوطني.
وأكد سلامة أن الأمر الأساسي لإجراء الانتخابات هو قبول كل الأطراف لنتائجها، موضحًا أن اجتماع باريس شهد قبول أربع شخصيات ليبية نتائج الانتخابات بعد إجرائها، مطالبًا، في الوقت ذاته، الأطراف التي وصفها بالقوية في ليبيا بقبول نتائج الانتخابات أيضًا.
وفي سياق متصل، قال سلامة إن الوضع في طرابلس هو الأفضل منذ 4 سنوات، معربًا عن ارتياحه لما يحدث في طرابلس خلال هذه الآونة، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها بعد التوقيع عليها في سبتمبر الماضي، أشاعت جوًّا مختلفًا من الارتياح في المجال الاقتصادي والمالي والنقدي، ساهم في انتهاء مشكلة السيولة إلى حد كبير، وتحسن الأسعار وهبوطها بنسبة 20 إلى 30 %، حسب قوله.
وكان سلامة قد أشار في إحاطته أمام مجلس الأمن حول ليبيا إلى إمكانية عقد المؤتمر الوطني الجامع في النصف الأول من عام 2019.