حمل عميد بلدية سبها حامد الخيالي، الاثنين، مدير مديرية الأمن بالمدينة مسئولية قفل مقر البلدية؛ لمنحه المعتصمين رسالة بالموافقة دون إذن البلدية أو معرفة مطالبهم.
وأكد الخيالي في تصريح للرائد، أن مقر البلدية سيبقى مغلقا إلى حين إعادة فتحه من قبل المحتجين الذين أغلقوه، مشيرا إلى أنه أبلغ كل الجهات الأمنية المختصة بهذا العمل التخريبي، وفق قوله.
ولفت الخيالي، إلى أن أعضاء المجلس البلدي تواصلوا مع المحتجين لمعرفة مطالبهم، فتبين أنهم لا يطلبون مطالب بعينها، وأنهم فقط يسعون إلى إثارة البلبلة فقط. حسب تعبيره.
وفي سياق متصل قال الخيالي، إن السيولة النقدية التي وصلت للمصرف المركزي بسبها وزعت عبر المحلات التابعة للبلدية، وهو ما جرت به العادة منذ فترة، موضحا أن البلدية اتخذت قرار التوزيع عبر المحلات؛ لتردي الوضع الأمني وتعرض المواطنين للسرقة بعد خروجهم من المصارف ومنعا للازدحام.
يشار إلى أن محتجين أغلقوا، السبت الماضي، مقر المجلس البلدي مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية.
