قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إن مكتب شؤون حقوق الإنسان، المستحدث أخيراً بالوزارة سيوفر الحماية للمواطن، وضمانة قانونية له.
وأكدت الوزارة، عبر موقعها الرسمي ” فيسبوك ” الأحد، أن المكتب سيفعل البرامج التدريبية والتوعوية لأفراد الشرطة؛ لتأهيلهم في مراعاة قواعد السلوك القانوني، وقواعد المحاكمة العادلة.
وأضافات الوزارة أن المكتب سيمكن المنتسبين إليه من توفير الضمانات القانونية للأشخاص عند القبض عليهم أو تفتيشهم واحتجازهم؛ لصون وحماية كرامتهم وحفظ حقوقهم، في إطار تطبيق القوانين، واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
يذكر أن مكتب شؤون حقوق الإنسان سيتضمن وحدة تلقي الشكاوى والبلاغات، ووحدة التحري وجمع المعلومات، ووحدة التحقيق وجمع الاستدلالات، ووحدة المتابعة وإعداد التقارير.
