بعد اقتراب تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، وفي انتظار الاستفتاء على الدستور، وزيادة قيمة منحة لأرباب الأسر إلى ألف دولار، طفت على السطح تصريحات تشككك في منظومة الرقم الوطني وتدّعي وجود تزوير كبير فيها، نتجت عنها ردود فعل تفاوتت بين التأكيد والنفي، واختلفت حول العديد الحقيقي للأرقام المزورة إن وجدت.
فقبل أشهر ادّعى رئيس حزب تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، في تصريحات إعلامية في 7 يوليو الماضي، وجود تزوير “واسع النطاق” في منظومة الرقم الوطني؛ الأمر الذي سيعرض نزاهة الانتخابات القادمة للخطر.
جبريل أضاف أن تزوير الأرقام الوطنية سيمنح أي حزب خاسر ذريعة للتشكيك في النتائج، وقد يؤدي إلى خسارة الدولة الليبية مليارات الدولارات، كما سينتج عنه خروقات أمنية كبيرة، حسب تعبيره.
بعد ذلك خرج الرئيس السابق للمصلحة محمد عبد الله بوكر، بعد ثلاثة أيام من تصريح جبريل، ليؤكد هذه الاتهامات قائلًا، إن هناك أكثر من مليون رقم وطني مزور رُصدت خلال عامي 2016-2017، موجهًا أصابع الاتهام إلى مؤسسات حكومية “منهجت” عملية التزوير لاستغلالها في الانتخابات القادمة.
وبعد تصريحات جبريل وبوكر جاء الرد من الرئيس الحالي لمصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر الذي أعلن، في 8 أغسطس الماضي، أن المصلحة تعمل على مراجعة السجلات الخاطئة في منظومتها وتصحيحها، مبينًا أن هذه الأمر سيستغرق 20 أسبوعًا حتى تصبح منظومة الرقم الوطني خالية تماما من الأخطاء.
ودعت هذه التصريحات المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي والجهات المعنية، إلى عقد اجتماع طارئ في سبتمبر الماضي لوضع برنامج متكامل للتدقيق في قاعدة بيانات المواطنين وتصحيحها؛ وهو ما أخّر صرف باقي منحة الألف دولار لأرباب الأسر حتى الآن.
قبل أن يعود مجددًا قبل يومين رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر وينفي ما نسب إلى المصلحة من وجود تزوير كبير في منظومة الرقم الوطني، متسائلًا عبر صفحته الرسمية عن مصلحة من يقف وراء ما وصفه بالتدليس وإشاعة الأخبار الكاذبة في هذا الشأن.
وبين أبعاد القضية السياسة والاقتصادية ما يزال أرباب الأسر ينتظرون مُنحَهم، كما ينتظر مصرف ليبيا المركزي مصلحة الأحوال المدنية لإنهاء التزوير بمنظومة الرقم الوطني في حين تنتظر المصلحة انتهاء مدة الـ 20 أسبوعًا لتصحيح الأخطاء الموجودة في المنظومة بالكامل، ويبقى السؤال الأبرز هو هل تعرقل اتهامات التزوير في منظومة الرقم الوطني تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإجراء الانتخابات؟
