في الجزء الثاني من حواره مع شبكة الرائد تحدث رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ عن التجاوزات في المصرف المركزي، والمصارف، ومخالفة عمداء البلديات للقوانين، والإشكال الحاصل بين الهيئة والأحوال المدنية.
س- العمل الرقابي دائما يحتاج إلى إمكانيات ودعم، إضافة إلى توفير بئية عمل تساعد على التدقيق في ملفات الفساد.. فما هي ماهي إمكانياتكم وهل هناك تجاوب من الجهات المعنية؟
ج- الهئية كوادرها محدودة، واستقطبنا عدة كفاءات خاصة في ما يتعلق بإدارة التحقيق والقانونيين، والملفات كبيرة وشائكة، وعدم تجاوب العديد من الجهات يؤخر ملفاتنا؛ نتيجة الظروف القائمة.
س- الكثير يتهم التجار بالتلاعب والفساد فهل تقومون بمتابعة التجار ومراقبة ما يقومون به من أعمال؟ وما مدى استجابتهم لتحقيقات الهيئة؟
ج- في الحقيقة هناك تجاوب من التجار ودائما ما يمتثلون لدعوات الهيئة، ونحن نستدعي بشكل أسبوعي من 9 إلى 20 تاجرا، ولكن معظم الشكاوى “كيدية” باعتبار أن شغلنا في استقبال البلاغات من خلال مكتب البلاغات، ونسعى إلى الدخول باستراتيجية جديدة بداية من العام المقبل تساعد في استقبال البلاغات.
س _ تقرير ديوان المحاسبة الصادر بداية العام الحالي كشف عن تجاوزات المصرف المركزي ومحافظه الصديق الكبير.. هل لديكم تجاوزات عن المصرف المركزي؟
ج- أولا: دعني أوضح لك شئ وهو أن محافظ مصرف ليبيا المركزي غير متجاوب معنا، فعلى سبيل المثال توجد اتفاقية دولية ومن المفترض على المركزي أن يخاطبنا برسالة لترشيح أحد الشخصيات للعمل بخصوص الاتفاقية، ولكن المركزي تعذر بأعذار واهية، وأرسل لنا خطابا لا يصلح حتى من الناحية اللغوية.
ثانيا: المطلوب من مصرف ليبيا هو التعاون فيما يتعلق بالقطاع الخاص والاعتمادات، وللأسف لم يكن المركزي متعاونا في هذا الشأن.
ثالثا وأخيرا: من المفترض أن يكون هناك برنامج عمل بين الهئية والمركزي، إلا أن المركزي اختار أن يعمل وحده، ووقع في الخطأ أكثر من مرة، وآخر أخطائه موضوع الإصلاحات الاقتصادية المطروح على المركزي من 2106.
المصرف وضع نفسه في موقف جعل إجراءاته يشوبها الفساد، خاصة فيما يتعلق بمنح الاعتمادات بدون عمل مع وزارة الاقتصاد، ورصدنا تجاوزات كبيرة في آلية عمل مديري المصارف التجارية.
س- عمداء البلديات نسمع عن تجاوزات منهم، ففي ما تكمن تجاوزات عمداء البلديات؟
ج- للأسف السادة العمداءكل اجتماعاتهم مع الأطراف الخارجية بالداخل والخارج دون أخذ الإذن من الجهات المختصة المتمثلة في وزارة الحكم المحلي ووزارة الخارجية، وهذا يعد مخالفا للقوانين الموجودة.
فقانون العقوبات ينص صراحة على أن هذه اللقاءات مخالفة للقانون، ونحن كهيئة رقابية وجهنا خطابا بإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، ولدينا مجموعة كبيرة من العمداء لم يتخذ فيهم أي إجراء، ووجهنا خطابا للجهات المختصة بهذا الشأن، وهناك تجاوب من بعض العمداء لاحترام القانون.
س- قرارات جريئة لوزير التعليم بحكومة الوفاق البعض اعتبرها تجاوزا للصلاحيات، والبعض الآخر قال، إنها جيدة وتصب في مصلحة التعليم، فما تقييمكم لأداء وزير التعليم؟
ج- اسمح لي أن أوجه الشكر لوزير التعليم عثمان عبد الجليل لتجاوبه الكامل مع هيئة مكافحة الفساد والبرامج التى تقوم بها بغية إصلاح البنية الثقافية.
التغيير” صعب” ولكن مجرد اتخاذ قرار التغيير خطوة ممتازة، ونحن نتعاون بشكل كبير مع الوزير، ووكلاء الوزارة لديهم إرداة قوية لمكافحة الفساد داخلها.
س- مصلحة الأحوال المدنية هل سجلتم تجاوزات عنها؟
ج- تجاوزات مصلحة الأحوال المدنية واضحة والتأخر في التحقيق بهذه التجاوزات؛كان نتيجة عدم التعاون سابقا من قبل إدارة المصلحة، لعدم وجود مقر، وسنشرع في العمل وفق آلية وضعتها الهئية، وفي الحقيقة تواصل معنا رئيس المصحلة محمد بالتمر وأبدى تجاوبه مع الهيئة.
س- نأتي إلى عمل صندوق موزانة الأسعار أنتم كجهة رقابية هل رصدتم أي شبهات عن عمل الصندوق؟
ج- الصندوق استغل من قبل، وتراكمت عليه الديون، والآن الديون لدى ديوان المحاسبة، وتفعيل الصندوق كان بغية الدخول كمنافس للقطاع الخاص للمحافظة على الأسعار، لكن كل التقارير تقول، إن الصندوق يشكو من عدم تجاوب وزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي.
س- ما تقييمكم للإصلاحات الاقتصادية؟
ج- لدينا تحفظ على توقيت الإصلاحات، ويفترض أنها وضعت لتخفيف وطأة الوضع الاقتصادي على المواطن، ونخاف أن تدار هذه الإصلاحات بطريقة يتفاقم فيها الوضع الاقتصادي أكثر مما كان موجودا، وقد رصدنا بالفعل بعض المخالفات من قبل المصارف، خاصة فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية.
س- هل تتعرض الهئية لضغوط..وهل لديكم تواصل مع شرق وجنوب ليبيا؟
ج- التواصل مع الجنوب موجود، ولدينا مكتب في سبها رغم المشاكل العديدة في الجنوب، لكننا نلتمس طريقنا لإدماجه ضمن برامج عمل الهئية سواء الوقائية أو المتابعة، والمنطقة الشرقية بعد عديد الاجتماعات والتواصل نستطيع القول إنه سيكون هناك تقرير سنوي عن 2018 يغطي كافة ربوع ليبيا.
وفيما يخص الضغوطات، ليست هناك ضغوط، ولكن لدينا عدم استجابة سياسية؛ نتيجة ثقافتنا الاجتماعية، سواء فيما يتعلق بالشغل أو العمل الداخلي سواء أكان رفع كفاءات المؤسسة أم رفع كفاءات الأفراد.
س- كثر الحديث في العام المنصرم عن تجاوزات في ملف الحج فمامدى متابعتكم لهذا الملف؟
ج- هذه هي السنة الأولى التي تتابع فيها الهئية ملف الحج وهو الآن في إدارة متابعة القطاع العام، والملف به عدة مخالفات قامت بها البعثة، وهيئة الأوقاف، ورصدنا منح أكثر من ألف تأشيرة بدون دخول القرعة، ولدينا تحفظ عن دعم الحج في ظل الوضع الاقتصادي الراهن؛ لأن الأوْلى أن توجه القيمة لحل مشاكل أخرى، نحن لسنا ضد دعم الحج، لكن ليس في هذه الظروف.
