أصدر مجلس الأمن الدولي بالأمس قرارا حول ليبيا المُخاطب فيه بشكل رئيسي هو حكومة الوفاق، مطالبا إياها بضرورة وضع يدها وبسط رقابتها الكاملة على المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار .
ومنح المجلس حكومة الوفاق وحدها الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ لمنع التصدير غير المشروع للنفط، والحق في طلب رفع الحظر عن السلاح لمحاربة الإرهاب، مطالباً لجنه العقوبات بالمجلس بالنظر في هذه القرارات على وجه السرعة، بل أعطاها صلاحيات صد الإرهاب في ليبيا، وضمان الأمن بقوات أمن وطنية موحدة تخضع لسلطة الوفاق بشكل حصري .
قرار له بعد سياسي
المحلل السياسي علاء فاروق قال، إن قرار مجلس الأمن هو توجه للتأكيد على الموقف الدولي الثابت من دعم حكومة الوفاق فقط، ومنع أي تواصل أو دعم حكومات موازية في إشارة للحكومة الموازية ومؤسساتها النفطية في الشرق الليبي.
وأوضح فاروق للرائد أن الهدف من رسائل قرارات مجلس الأمن هو وضع الأشياء في مكانها، والتلويح باستخدام القوة ضد كل طرف دولي أو إقليمي يسعى للتلاعب بالملف الليبي أو المراهنة على طرف خاسر لا شرعية له على حد وصفه.
ورأى فاروق أن القرار له بعد سياسي يتعلق بدعم حكومة السراج في وجه الحملة الشرسة ضدها سواء من معسكر الشرق ومجلس النواب أو تحركات مجلسي الدولة والنواب لتغييرها.
الأطراف المتعنتة ستخضع
من جانبه بيّن الكاتب الصحفي علي أبوزيد أن المجتمع الدولي يدرك جيداً أن المسار الدستوري لإجراء الانتخابات متعطل؛ بسبب تعنت مجلس النواب وعدم إيفائه بالتزاماته، مشيراً إلى أن دعم حكومة الوفاق في برنامج الإصلاح الاقتصادي والترتيبات الأمنية لإحداث حالة من الاستقرار هو المسار المتاح حالياً.
وأكد أبوزيد في تصريح للرائد أن هذا القرار سيجعل الأطراف المتعنتة وعلى رأسها مجلس النواب وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر تفقد زخمها وفاعليتها وتكون أكثر تجاوباً مع الحل السياسي في البلاد.
رسالة لحفتر
من جهته اعتبر المحلل السياسي علي اغليو أن تخويل حكومة الوفاق برفع حظر توريد السلاح على ليبيا خطوة جادة من مجلس الأمن الدولي نحو دعمه للاستقرار في ليبيا، وترسيخ لشرعية المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج، ورسالة لحفتر بأنه لم يعد له مجال للتفكير بأوهام تطبيق مشروع العسكرة في ليبيا.
وبيّن اغليو للرائد أن قرار المجلس يؤكد أن الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش الليبي، وهو من بيده فقط توريد الأسلحة إلى ليبيا، ولا مجال للبقاء في المشهد في ليبيا إلا بالانضواء تحت سلطة المجلس الرئاسي المدنية واللحاق بركب الوفاق ومن يخالف ذلك فإن مصيره إلى زوال.
وفي ظل تفاوت الآراء حول الرسائل المبطنة التي أرسلها مجلس الأمن في القرارات التي أصدرها مؤخراً وأوضح من خلالها شرعية وسيادة حكومة الوفاق، هل ستشهد الساحة السياسية في ليبيا تغيرات مرتقبة في المرحلة القادمة ؟
