قرر مجلس الأمن تمديد ولاية فريق الخبراء إلى 15 فبراير 2020 مدرجا معيارا جديدا للعقوبات في ليبيا.
وأدرج مجلس الأمن في جلسة له الاثنين، العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس لقائمة العقوبات في ليبيا.
وجدد مجلس الأمن التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، معربا عن تصميمه لدعم حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.
ولفت مجلس الأمن إلى أن مجلس النواب اعتمد من حيث المبدأ الاتفاق السياسي في ديسمبر 2016، مؤكدا أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية الليبية، وأن تنفيذه يظل أمرا حاسما لعقد الانتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي.
وأكد قرار مجلس الأمن 2441 أن حكومة الوفاق هي المسؤول الأول عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التصدير غير المشروع للنفط، مشددا على ضرورة أن تضطلع حكومة الوفاق وحدها على سبيل الاستعجال بالرقابة الفعلية على المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، دون الإخلال بالترتيبات الدستورية المقبلة عملا بالاتفاق السياسي.
وقرر المجلس أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين مطالبا الدول الأعضاء بالدعم الكامل للمبعوث الأممي غسان سلامة، وعلى أن تعمل السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة على إعداد مجموعة منسقة من التدابير لبناء قدرة حكومة الوفاق مرحبا بتعيين حكومة الوفاق منسقا عن الاتصال مع لجنة الخبراء وإبلاغها عن أي سفن تنقل النفط بصورة غير مشروعة من ليبيا.
وشدد المجلس على أن ضمان الأمن وصد الإرهاب عن ليبيا يجب أن يكونا مهمة تتولاها قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تخضع حصريا لسلطة حكومة الوفاق في إطار الاتفاق السياسي.
وأكد القرار جواز أن تقدم حكومة الوفاق طلبات تتعلق بتوريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها وما يتصل بها من عتاد لتستخدمها قواتها من أجل محاربة تنظيم الدولة، مهيبا باللجنة أن تنظر على وجه السرعة في هذه الطلبات، مؤكدا استعداده النظر في استعراض أحكام حظر توريد الأسلحة عند الاقتضاء.
وجدد عزمه على أن تتاح للشعب الليبي وصالحه في مرحلة لاحقة الأصول المجمدة، مؤكدا استعداده النظر في إدخال تغييرات عند الاقتضاء، على تدابير تجميد الأصول بناء على طلب من حكومة الوفاق.
وأوضح مجلس الأمن المهام المنوطة بفريق الخبراء، مقررا أن يتكفل بتوفير الخبرات الضرورية المتعلقة بالعنف الجنسي، والعنف القائم على الجنس، مطالبا إيّاه أن يوافيه بتقرير مؤقت عن عمله في موعد أقصاه يونيو 2019، وأن يزوده بتقرير نهائي يتضمن استنتاجاته وتوصياته في ديسمبر 2019.
وحث مجلس الأمن جميع الدول ذات الصلة بالتعاون الكامل مع اللجنة وفريق الخبراء من خلال تقديم أي معلومات تتوافر لديها عن تنفيذ التدابير، مطالبا في الوقت ذاته جميع الدول أن تكفل سلامة أعضاء الفريق.
وختم قرار مجلس الأمن أنه مستعد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة فيه، وإمكانية تعزيزها أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، وأيضا استعداده لاستعراض ولاية البعثة الأممية في ليبيا وفريق الخبراء حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع من تطورات في ليبيا.
