طالب رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الثلاثاء، بفتح تحقيق بشأن الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، بعد الأنباء التي تردّدت حول التصرف في نحو 5 مليارات يورو من الصندوق السيادي الليبي.
وأوضح تكالة، في تصريح لصحيفة العربي الجديد، أن هناك تواصلا مع المجلس الرئاسي بشأن طلب توضيحات من بلجيكا حول أموال مجمّدة وقع التصرف فيها، والمطالبة بالتحقيق في المعلومات حول هذا الشأن.
وتساءل تكاله عن صحة المعلومات حول التصرف في هذه الأموال المجمدة، وعمّن قام بالتصرف فيها؟ ولصالح من؟ “خاصة أن هذه الأموال مجمدة وفق قرار مجلس الأمن ولا يجوز التصرف فيها”.
يذكر أن الإذاعة الحكومية البلجيكية كشفت، خلال برنامج لها، تسجيل اختفاء قرابة 5 مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة في المصارف البلجيكية، الأمر الذي نفته المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها الخميس المنصرم.
