بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في 22 من سبتمبر المنصرم بدأ الدينار الليبي يستعيد عافيته ويقهر ارتفاع الدولار الذى كان آنذاك يصل إلى 6.5 دنانير نقدا، و9.30 بصك مصدق، وعند الإعلان عن الإصلاحات وبداية تنفيذها تراجع الدولار إلى 5.5 دنانير نقدا و5.69 بصك.
الإصلاحات نجحت في خفض سعر الدولار وتقليل الفارق بين البيع نقدا والبيع بصك بنسبة كبيرة، ولكن مع هذا الانخفاض وتطبيق الإصلاحات تظل السيولة غير متوفرة في بعض المصارف، ومتوفرة في البعض الآخر بسقف سحب لا يتجاوز الألف دينار أسبوعيا.
لا بد من إصلاح المنظومة المصرفية
الخبير الاقتصادي المبروك صالح يقول، إن الإصلاحات الاقتصادية لم تنجز بشكل متكامل وصحيح، وتحت خطوات ملموسة على أرض الواقع، بل تسير ببطء شديد.
وأضاف صالح للرائد، أن نسبة الفرق حاليا بين سعر الصك المصدق والنقد حوالي 10%، إذ لا بد من إصلاح المنظومة المصرفية؛ لأن الناتج الحاصل حاليا يعتبر ناتجا مؤقتا.
وأوضح صالح، أن حركة دوران السوق الآن غير ثابتة، ونلاحظ انخفاضا وارتفاعا في أسعار الدولار، والكل متخوف من هذا الشيء، والمؤسسة المصرفية لم تتبن هذا الموضوع بشكل صحيح وسليم.
إدارة المركزي يصعب توفر السيولة
ومن جانبه أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة مصراتة خالد الدلفاق أن الإصلاحات كان من بين أهدافها توفير السيولة وخفض الأسعار والقضاء على السوق الموازي، ولكن سوء إدارة مصرف ليبيا المركزي والفساد الذي ينخر في مفاصل الإدارات جعل من تحقيق هذه الأهداف أمرا في غاية الصعوبة؛ بسبب عدم توفر البيئة الجيدة للإصلاح.
وأضاف الدلفاق في تصريح للرائد أن الاصلاحات اهتمت بجانب بيع العملة بسعر 3.90 دنانير دون النظر فيما يترتب على ذلك من ارتفاع في بعض السلع الأساسية؛ لعدم جدية المصارف في سرعة الإجراءات، وتنفيذ الاعتمادات التي لم تصل بضائعها بالسعر الجديد، وبالتالي فأزمة عدم الثقة في إجراءات المصرف المركزي ما زالت مستمرة.
ورأى الدلفاق أن الإصلاحات الاقتصادية لن يكون لها تأثير مباشر على مستوى معيشة المواطن دون إجراء إصلاحات إدارية على نطاق واسع في كل الإدارات والأجهزة الحكومية.
يجب تفعيل الرقابة على المصارف لتنفيذ الإصلاحات
من جهته أكد الصحفي محمد الشكري أن الإصلاحات الاقتصادية لم تنفذ بالشكل المطلوب؛ نتيجة ضعف إدارات بعض المصارف والفساد الإداري الحاصل في بعضها، وعليه يجب أن يفعل المصرف المركزي إدارة الرقابة على المصارف؛ لكي تؤتي هذه الإصلاحات أكلها، وتعود بالإيجاب على المواطن.
وبيّن الشكري في تصريح للرائد أن تقليص الفارق بين البيع نقدا والبيع بصك يعود إلى أن المواطن ينتظر تنفيد الإصلاحات؛ لكي يسحب المبلغ الذى بحسابه المصرفي دون أن يضطر لشراء الدولار بصك ويبيعه؛ لكي يتحصل على السيولة، إضافة إلى إدراك تجار العملة أن الإصلاحات ستنفذ رغم هذه العراقيل، ويريدون التخلص من الركود الحاصل في الطلب على شراء الدولار بصك.
ويبقى تنفيذ الإصلاحات مرهونا بمدى جدية المصرف المركزي والمصارف التجارية في تنفيذها، وإيجاد آلية سريعة لحصول المواطن على حصته من النقد الأجنبي.
