تضاربت الأقوال حول توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي، حيث اعتبر أعضاء من كلا المجلسين أن ذلك التوافق لا يمثله ولا يعبر عن المجلس مجتمعا، وإنما يمثل فقط لجنتي الحوار.
الاتفاق لا يمثل “الأعلى” مجتمعا
اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد بيان لجنتي الحوار بمجلسي النواب والأعلى للدولة، غير ديمقراطي، ولا يمثله، مؤكدا أن البيان ليس صادرًا عن المجلس الأعلى للدولة، ولذا فهو لا يمثل المجلس مجتمعًا لإهماله التأكيد على استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور، وإيجاده مبررًا لتهرب مجلس النواب منه.
وأكد بوفايد على صفحته الرسمية، أن إقحام الفقرة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية “المادة الثامنة” في البيان، التي لم يجر التوافق عليها، لا من قريب ولا من بعيد تعتبر سببا لرفض المجلس الأعلى لذلك البيان، إضافة إلى ذكر مؤسسات موازية بأسمائها جنبًا إلى جنب وعلى قدم المساواة مع المؤسسات الشرعية الفعلية العاملة من العاصمة.
ليس لديها الحق في الاتفاق
ويوضح عضو مجلس النواب جلال الشويهدي أن هناك انقساما وخلافا حول الاتفاق الذي أعلنت عنه لجنتا الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على آلية تشكيل مجلس رئاسي جديد، مؤكدا أنه لا يمثله شخصيا ولا يمثل كل النواب.
وأضاف الشويهدي في تصريح للرائد، أن لجنة الحوار بالنواب ليس لديها الحق في الاتفاق مع لجنة الحوار بالأعلى للدولة؛ لأنها لجنة قديمة مشكلة من شهر 10 السنة الماضية، وفشلت في الحوار السابق في تونس.
محاولة لتغيير المشهد السياسي
بينما قال الكاتب والمحامي فيصل الشريف إن الاتفاق بين لجنتي الحوار المنبثقتين من النواب والأعلى للدولة غير مقنع بعد، وأن النوايا لا تشي بوجود توافق حقيقي.
ولفت الشريف في تصريح للرائد، إلى أن الهيمنة في الشرق الليبي عسكريًا تجعل من المستبعد اعتبار البرلمان شريكًا حقيقيًّا يملك القرار السياسي الجاد.
واعتبر الشريف أن ما يقوم به مجلس النواب من مغازلات هي مجرد محاولة منه شبه متفق عليها بين رئاسته ومن يلف في فلكها لتغيير المشهد السياسي، وسحب البساط من تحت أرجل الرئاسي الحالي الذي لم يترك لهم أي دور سياسي بارز في مواجهة المجتمع الدولي والبعثة.
وأضاف الشريف أن الحراك كله يتمثل في عقيلة وبعض المتناغمين معه لنوايا لا يمكن اعتبارها وطنية؛ لكونهم نجحوا في الانقضاض على كل ما هو توافقي كالاتفاق السياسي، ثم مشروع الدستور، ثم قانون الاستفتاء بحشر نصوص مواد جدلية ضمنه، وأنه لا يمكن بلحظةٍ ما أن ينقلبوا إلى حمائم توافقية.
“النواب” في سباق مع الزمن
وفي المقابل يرى المحلل السياسي فرج فركاش أن هناك خلافات حول ما توصلت إليه لجنتا حوار النواب والدولة، وأن هذه الاختلافات بدت أكثر وضوحا في مجلس النواب الذي يبدو أنه لا زال منقسما بشأن هذا الاتفاق الأخير في الوقت الضائع، الذي يحاول القائمين عليه السباق مع الزمن قبل مؤتمر باليرمو، وقبل إحاطة غسان سلامة.
وأكد فركاش في تصريح للرائد، أن أفضل الحلول وأقصرها وأقلها كلفة وأقلها مدة للأجسام الحالية هو تعويض المقاطعين في المجلس الرئاسي الحالي إن رفضوا العودة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بدمج الوزارات الحيوية من حكومتي الثني والسراج، أو انتخاب حكومة تمثل الأطراف الفاعلة منفصلة عن الرئاسي الحالي تشرف على الاستحقاقات القادمة من تهيئة الظروف الأمنية للاستفتاء والانتخابات العامة برلمانية ورئاسية تسبقها مصالحة وطنية شاملة.
مع كل ذلك الجدل حول الاتفاق على تغيير السلطة التنفيذية من عدمه، هل يتيح المجتمع الدولي الفرصة أمام ذلك المقترح ويبصر النور بعد مؤتمر باليرمو؟
