س1- لمن تعود تبعية الهيئة، وما هي مهامها؟
ج-الهيئة أنشئت بالقانون رقم 11 لعام 2014، وكل موظفيها يتبعون السلطة التشريعية، ومهامها في الأساس التزام الدولة الليبية مع المجتمع الدولي، إضافة إلى الكشف عن الجرائم الاقتصادية، وتلقي إقرارات الذمة المالية.
س2 – ما مدى تجاوب الجهات العامة مع الهيئة؟
ج-للأسف الشديد، دائما ما تحدث مناكفات بيننا وبين بعض المؤسسات، خاصة مع الجهات التي لديها تجاوزات، فمشكلة الدولة الليبية هي عدم نفاذ القانون، وما وصلت إليه اليوم المؤسسات هو نتيجة الانقسام السياسي، ولكننا إجمالا قادرون على دخول بعض المؤسسات غير المتعاونة بالتحايل، ويجب أن نذكر هنا أن هناك جهات متجاوبة جدا مع الهيئة، وأخرى غير متجاوبة، ولكن هذا لا يعني غض النظر عنها.
س3-تحدثنا عن تجاوب الجهات العامة، الآن نتجه إلى القضاء، ما دور النيابة العامة في عملكم، وهل هي متعاونة معكم؟
ج- في الحقيقة دورنا بحسب القانون هو الكشف عن مخالفات مالية أو إدارية ثم إحالتها إلى الرقابة الإدارية ومكتب النائب العام، والحقيقة أن هناك تجاوبا من هذه الجهات، ثم عندما يصل الملف إلى النيابة العامة ينتهي دورنا.
س4- في السابق أحلتم وزير الاقتصاد السابق ناصر الدرسي إلى التحقيق على خلفية مخالفات، إلى أين وصل هذا الملف؟
ج- يبدو أن السيد الوزير لم يؤدِّ واجبه على أكمل وجه، ولدينا ملفات أخرى وإدانات موجهة للوزير، خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف الأضاحي التي كانت “سيئة جدًّا”.
س5- ذكرت أن ملف الأضاحي يتضمن عدة تجاوزات ما هي؟
ج-الملف قارب على الانتهاء، وسيحال كغيره في نهاية العام إلى جهات الاختصاص، ومن أبرز ما تضمنه من تجاوزات، هو عدم الالتزام بالمواصفات والأوزان في ملف استيراد الأضاحي، كما أن الآلية التي اعتمدها الوزير السابق في هذا الشأن كانت محل شك.
س6- ننتقل الآن إلى ملف آخر شائك يتعلق بقطاع الصحة والمصحات الخاصة، إلى أين وصل هذا الملف؟
ج- في ملف الصحة لمسنا تجاوبًا من وزير الصحة والوكيل، وهنا أريد أن أوضح أن تأخرنا في إكمال هذا الملف يرجع إلى أنه ملف شائك بكل المقاييس، وقد حولنا ملفا في اليومين الماضيين فيما يتعلق بالأسعار ومماطلة الوزارة في دفع مستحقات المصحات الخاصة.
س7- أين وصلتم فيما يخص توطين العلاج بالداخل؟
ج- برنامج توطين العلاج بالداخل بدأه ديوان المحاسبة بغية توفير العلاج عبر المصحات الخاصة لتسهيل العلاج على المواطن، فنحن نقوم بمتابعة المصحات من حيث مطابقتها للمعايير الصحية العالمية ومعايير مكافحة العدوى، وفي واقع الأمر هو برنامج من شأنه الرفع من كفاءة هذه المصحات، ولدينا مصحات بدأت ترفع مستوى خدماتها، وتعمل على مطابقة هذه المعايير، والمصحات التي لم تمتثل سنضطر إلى سحب تراخيصها.
وقد أبلغتنا الوزارة أنها ستدخل في 2019 باستراتيجية واضحة ستمنع من خلالها أي تلاعب في الدولة الليبية بخصوص برنامج توطين العلاج بالداخل.
س8-ما تقييم هيئة مكافحة الفساد لملف الصحة؟
ج-الوزارة تعاني جدا لأسباب عدة، أولا الوزارة معظم إدارتها كانت لا تعمل، أو كانت تحت ضغوط كثيرة، وما زالت بحاجة إلى حوكمة، إضافة إلى عدم مهنية بعض الوزراء السابقين أو تعرض بعضهم لضغوط كثيرة أثناء أداء مهامهم.
ملف الأدوية أُدير بطريقة سيئة جدا، فقد جرى مخالفة كل القوانين الموجودة، نذكر منها قانون 69 بشأن تجارة الأدوية الذي يمنع القطاع الخاص من الاتجار في معظم أصناف الأدوية، وغياب بعض الأجهزة الرقابية في الدولة ساهم في هذه التجاوزات.
