كشف تقرير محكمة الجنايات الدولية آخر ما توصلت إليه في القضايا المتعلقة بسيف القذافي، ورئيس المخابرات في النظام السابق عبدالله السنوسي، وآمر المحاور بالقوات الخاصة التابعة لحفتر، محمود الورفلي.
وشدد التقرير، الذي نشر الجمعة على الموقع الرسمي للمحكمة، على تمسكها بمحاكمة سيف القذافي في لاهاي، ورفضها طلب ليبيا بمحاكمته؛ لعجزها عن جلبه ومحاكمته.
وفيما تنازلت للقضاء الليبي عن محاكمة عبدالله السنوسي؛ لثبوت قدرة القضاء الليبي على محاكمته.
وأوضح التقرير الفرق بين حالتي سيف والسنوسي، حيث تنص معاهدة روما المنظمة لعمل الجنايات الدولية على أن الأصل هو اختصاص القضاء المحلي، وأن محكمة الجنايات الدولية لا تختص إلا إذا كان القضاء المحلي غير قادر علي محاكمة المتهم.
ونوّه التقرير إلى أنه رغم وحدة الوضع القانوي لسيف القذافي وعبدالله السنوسي إلا أن القضاء الليبي استطاع جلب السنوسي للمحكمة في طرابلس ومحاكمته، بينما عجز عن جلب سيف من الزنتان، فاعتبرت الجنايات الدولية ذلك ثبوت قدرة القضاء الليبي علي محاكمة السنوسي وعجزه عن محاكمة سيف القذافي.
وفي حالة محمود الورفلي بين التقرير أنه مطلوب للمدعي العام بحوالي 30 حالة إعدام خارج القانون.
يشار إلى أن اختصاص محكمة الجنايات في مثل هذه القضايا يكون إما بالانضمام لمعاهدة روما، أو بالإحالة من مجلس الأمن “وهو القرار 1970” أو بقرار من المدعي العام للمحكمة، وبما أن ليبيا غير موقعة على معاهدة روما فإنها ملزمة بقرار من مجلس الأمن.
