يقود بعض من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة جهودًا تهدف إلى تعديل المجلس الرئاسي؛ سعيًا إلى توحيد السلطة التنفيذية، وإنهاء المؤسسات الموازية لسلطة حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا.
وعلى الرغم من أن الاتفاق السياسي ينص في موادّه على إمكانية تعديل الاتفاق السياسي وتعديل الأجسام المنبثقة منه، إلا أن الخطوات التي يخطوها أعضاء النواب والدولة الراغبون في تعديل الرئاسي ستصطدم بطعون قانونية؛ بسبب عزمهم على تمرير هذا التعديل بآلية توقيعات النواب بدلا من التصويت في جلسة صحيحة.
عبث وتخبط
الكاتب والصحفي عبد الله الكبير يؤكد أنه بدون إجراءات قانونية سليمة، وبالمخالفة لما نصت عليه بنود الاتفاق السياسي، ستكون أي محاولة لتغيير هيكلية السلطة التنفيذية مجرد عبث واستمرار لحالة التخبط.
وقال الكبير، في تصريح للرائد، إن المشكلة لا تكمن في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بقدر ما تكمن في غياب البرلمان عن ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، مؤكدًا أن هذا هو ما دفع الأمم المتحدة ممثلة في بعثتها في ليبيا إلى تجاوزه والعمل مع حكومة الوفاق مباشرة.
الخطوة الأَوْلى
أما الكاتب الصحفي علي أبوزيد فقد أكد أن الآلية التي تسعى من خلالها لجنتا الحوار إلى تعديل المجلس الرئاسي تشير إلى الطرف المعرقل للعملية السياسية، وهو غالبية مجلس النواب وفي مقدمتهم رئيسه عقيلة صالح، وفق قوله.
وأشار أبوزيد، في تصريح للرائد، إلى أن الأَوْلى بنواب المنطقة الغربية ومن يسعى هذا المسعى توجيه جهودهم نحو اختراق حالة الجمود التي تسيطر على مجلس النواب “المختطف من ثلة من النواب الانتهازيين أصحاب المصالح الضيقة”، حسب تصريحه.
وأشار أبوزيد إلى أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي يدرك جيدًا صعوبة نجاح هذه المحاولة خاصة بعد التوافق على آلية التوقيع، لافتًا إلى أن هذه الآلية لن تنجو غالبًا من الطعن فيها دستوريًّا، وحتى لو مُرّر التعديل بآلية التوقيع فستبقى إشكالية تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري قائمةً، ولن تجدي معها هذه الآلية.
التمرير ناسف للتعديل
وقد وافقهما في هذا الرأي الكاتب والمحلل السياسي محمد غميم الذي أكد أن تعديل الرئاسي واستحداث جسم تنفيذي مفصول عن الرئاسي هو حق مكفول لمجلسي النواب والدولة وفق بنود الاتفاق السياسي.
واستدرك غميم، في تصريح للرائد، قائلا إن هذا الحق لا يمنحهم اللجوء إلى آليات غير قانونية للتعديل، مشيرًا إلى أن هذا دليل على تخبط وارتباك مجلس النواب وصعوبة اجتماعه وتسرب أعضائه، وفق قوله.
ولفت غميم إلى أن تعديل الرئاسي بالتمرير كافٍ لنسف مقترح التعديل برمته؛ لأن التعديل أو إجراء أي تغيير في الاتفاق لا يكون إلا بطريقة التصويت وحضور النصاب الحقيقي.
يأتي هذا السعي من أعضاء مجلس النواب قبيل اقتراب عقد مؤتمر دولي حول ليبيا برعاية إيطالية، وتجاهل واضح من البعثة الأممية في ليبيا لكل ما قاموا به من حراك سياسي.
