نفت المؤسسة الليبية للاستثمار، الخميس الادعاءات المتداولة حول اختفاء مبالغ مالية من حسابات المؤسسة في بلجيكا.
وأكدت المؤسسة، في بيان صادر عنها، عدم وجود دليل على استخدام أموال مجمدة في مصارف بلجيكا لتمويل جماعات مسلحة، مشيرة إلى أن تقرير الأمم المتحدة المفصل الأخير لم يُثبت أن هناك خرقًا لنظام العقوبات من قبل المؤسسة.
وأكدت الليبية للاستثمار أنها ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل ضمان إدارة الأصول الليبية بما يتوافق مع نظام العقوبات بالأمم المتحدة.
يشار إلى أن وسائل إعلام بلجيكية كشفت النقاب عن اختفاء نحو 5 مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة في حسابات مصرفية ببلجيكا بموجب قرار من الأمم المتحدة منذ 2011.
