يعود الحديث عن الأموال الليبية المجمدة بقرار مجلس الأمن 1973 في سنة 2011 الذي نصت فيه الفقرة 19 و20 و21 على تجميد الأصول الليبية بالخارج، وإرجاعها للشعب الليبي لاحقا وفي أقرب وقت ممكن، فبعد ما أثار حديث عن تعويض ضحايا الجيش الإيرلندي من الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا جدلا واسعا، تطفو قضية أخرى تتعلق بذات الموضوع، وهذه المرة في بلجيكيا.
فقد كشفت تحقيقات أجراها قاض بليجكي عن انتهاك السلطات البلجيكة قرار تجميد حظر الأموال الليبية، وبيّن أن قرابة 5 مليار دولار منها سحبت من المصارف البلجيكية إلى جهات غير معلومة.
التحقيقات لم تقتصر على هذا، بل أزالت الستار عن تمويل الحكومة البلجيكة “مليشيات ليبية” تمتهن عمليات تهريب البشر إلى أوروبا، والقبض على طائرات اوستاند “البلجيكة” تبين أنه يوجد على متنها أسلحة جاهزة للتهريب إلى لليبيا.
وفي الآونة الأخيرة كثر الحديث عن الأموال الليبية المجمدة في البنوك البلجيكة، فتقرير الخبراء الأمم المتحدة الأخير بشأن ليبيا وجه أصابع الاتهام إليها،كاشفا عن اختراق قرار مجلس الأمن بشأن تجميد الأموال الليبية.
ونقل موقع قناة rt الروسية أن النيابة العامة البلجيكة فتحت تحقيقا في ما إذا تم التصرف في أرباح وفوائد الأرصدة الليبية لديها.
وأضاف التقرير أن بلجيكيا التزمت بقرار الأمم المتحدة القاضي بتجميد الأموال، ولكنها لم توقف دفع الفوائد والأرباح عن هذه الأصول إلى أشخاص غير معروفين.
نفى الخرق
وقال وزير الخارجية البلجيكي السابق “ديدييه ريندرز” المتهم بالقضية إنه لم يشارك في قرار خرق حظر الفائدة على الودائع الليبية بمصارف بلاده، موضحا أن”هذا القرار هو من مسؤولية وزارة المالية.
وأضاف “ديدييه” أن الإذن بإلغاء تجميد الحسابات الليبية جزئياً صدر عن خزانة المملكة في أكتوبر 2012، عندما كانت وزارة المالية يترأسها ستيفن فاناكير.
المالية البلجيكية متهمة
وقال عضو البرلمان البلجيكي “جورج جيلكينيت” إن وزارة المالية هي التي أجازت الدفعات المعنية من قبل بنك “يوروكلير” الذي سحبت منه الأموال الليبية المجمدة.
وأوضح “جيلكينيت” وزير الخارجية السابق المتهم في القضية “ديديه ريندرز” يرفض أن يقول أي شيء للبرلمان، على الرغم من أنه من واجبهم الإبلاغ عن سبب سماح وزارة المالية من خلال خطاب من نائب رئيس الخزانة بنك يوروكلير بتحويل الأموال الليبية إلى لوكسمبورغ والبحرين، وفق تصريحات نقلتها سوبتنك الروسية.
ورأي “جيلكينيت” أنه “يجب أن تظل هذه الأموال خاضعة للحظر، وفي رأينا أيضًا المصالح المتعلقة بالمبالغ المستثمرة، بحيث يمكن إرجاع الأموال التي سرقتها عائلة القذافي إلى الحكومة الشرعية في ليبيا بمجرد استقرار البلاد وتهدئتها
وتقدر الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا بـ17 مليار يورو، ولايمكن المساس بها إلا بحضور مراقبون وخبراء من الأمم المتحدة، وفق قرار مجلسش الأمن الدولي.
