في حوار لشبكة الرائد مع عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، تحدث فيه عن أسباب تأزم العملية السياسية، ومعرقلي الاتفاق السياسي، وتوقعاته حول مخرجات مؤتمر “باليرمو”، ورأيه عن أسباب إخفاق اتفاق باريس، وعرقلة مجلس النواب لقانون الاستفتاء.
الجزء الأول من المقابلة
س-1 الاتفاق السياسي ولد من رحم مجلس النواب والمؤتمر الوطني برعاية أممية، فهل التأزم الحاصل في العملية السياسية في ليبيا الآن سببه قصور مواد الاتفاق أم أن هناك أسبابا أخرى؟
ج1- لا يوجد اتفاق في مسألة تفاوضية يُرضي الجميع، وأسباب تأزم العملية السياسية في ليبيا هي أسباب شخصية، وليست حاصلة من قصور في الاتفاق السياسي، وهناك مواد يرى بعض الأطراف أنها تعنيهم بأسمائهم وشخوصهم.
س2- بعد ترحيب المجلس الأعلى للدولة بمقترح لجنة الحوار المنبثقة من مجلس النواب الخاص بتعديل المجلس الرئاسي، رد مجلس النواب عليهم مشترطا إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي .. لماذا حُشر هذا الشرط في مسألة تعديل الرئاسي في تقديرك؟
ج2- المادة الثامنة هي السبب الحقيقي في التأزم في تطبيق الاتفاق السياسي، والمؤتمر الوطني الذي حل مكانه مجلس الدولة كان شرطه في الاتفاق السياسي إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، والمؤسسة العسكرية في الشرق أصبحت تُبنى على شخصيات معينة، وترى أنه إذا طبقت المادة الثامنة فستختفي هذه الشخصيات، ونظرا لوجود تقارب بين أعضاء من مجلس النواب والمؤسسة العسكرية في الشرق فقد جرى مقاومة هذه المادة ورفضها، وأعضاء كثيرون من مجلس الدولة يصرّون حتى الآن على بقاء هذه المادة.
س3- المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة يحمّلان مجلس النواب مسؤولية فشل اتفاق باريس .. فهل يتحمّل النواب حقًّا مسؤولية ذلك؟
ج3- اتفاق باريس ولد ميتًا، فالاتفاق نص على إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل مع تردي الأوضاع الأمنية ونشوب الحروب في عدة أمكنة، والانتخابات تحتاج إلى استقرار، وإجراؤها بهذه الطريقة هو تكرار للتجربة السابقة، فانتخاب مجلس النواب جرى والبلاد في حالة انقسام فزاده تعميقا، وإجراء انتخابات أخرى في مثل هذه الأوقات سيزيد حالة الانقسام أكثر؛ ولذا لا بد من وجود مصالحة ليبية حقيقية تجمع الليبيين على وثيقة دستورية يقبل بها الجميع وتُفضي لانتخابات تكون نتائجها مرضية للجميع.
س4- في تقديرك هل يدفع مؤتمر باليرمو القادم بالعملية السياسية للأمام؟
ج4- الأطراف الدولية لم تحدد بعد من هم أطراف الأزمة في ليبيا، فاجتماع باريس ضم رؤساء المجالس الثلاثة (الرئاسي، والدولة، والنواب)، بالإضافة إلى قائد عملية الكرامة خليفة حفتر، ولكن هناك أطرافا أخرى لها سيطرة على الأرض لم تحضر ولم تُدعَ، وأظن أنها لن تكون موجودة في مؤتمر باليرمو المزمع عقده في نوفمبر المقبل، ولن يحدث أي جديد في مؤتمر باليرمو.
س5- سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن في سبتمبر المنصرم قال، إنه سيتجاوز مجلس النواب إذا استمر في المماطلة وعدم إصدار قانون الاستفتاء، ولكن النواب أصدر القانون ولم يُحله إلى المفوضية العليا للانتخابات حتى الآن، فما هي أسباب المماطلة؟
ج5- لا يستطيع سلامة أن يتجاوز مجلس النواب أو مجلس الدولة، وهو خارج من تجربة بلده لبنان وهي قريبة من التجربة الليبية، فمجلس النواب اللبناني استمر 15 عاما في ظل الحرب الأهلية اللبنانية، وبعد اتفاق الطائف اجتمع مجلس النواب وصادق عليه، ولكني مع الضغط على مجلس النواب وعلى بقية الأجسام المنبثقة من الاتفاق السياسي، وأيضا القوة العسكرية التي يمثلها حفتر.
إلى الآن لم يصدر قانون الاستفتاء من مجلس النواب، وقد خرج قانون الاستفتاء في جلسة لم يحضرها عدد كبير من النواب، وكان مخالفا للإعلان الدستوري ويحتاج إلى تعديل دستوري لتحصينه، وخرجت أصوات تقول إن التعديل الدستوري جرى بالتوقيع، وهو أمر غير قاوني وغير دستوري ومخالف أيضا للائحة الداخلية للمجلس، وهناك من قال إنه جرى التصويت على التعديل الدستوري العاشر، ولكن رئيس المجلس عقيلة صالح قال إنها وثيقة وقع عليها 126 نائبا لتعديل الإعلان الدستوري، وستكون هناك جلسة علنية يصوت فيها على هذا التعديل، وهو الإجراء الصحيح، ولا أظن أن العدد في الجلسة القادمة سيكون كافيا لإجراء التعديل، وهذه الوثيقة للأعضاء الموقعين على التعديل الدستوري هي الوحيدة التي لم تظهر للعيان، فجميع أسرار الدولة مسربة باستثناء هذه الوثيقة.
والمماطلة في إصدار قانون الاستفتاء راجعة إلى اعتراض بعض الشخصيات على فحوى الدستور نفسه من تيار يضم الفدراليين والعسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة، وفي العالم لا يوجد اتفاق تام على أي دستور، ويصوَّت على الدساتير بالنصف زائد واحد، ولكنهم قسموا ليبيا إلى ثلاث دوائر، وطالبوا بأن يكون التصويت بالثلثين، وهو مخالف للإعلان الدستوري.
