من خلال التصريحات المتبادلة يتضح أن طريق توحيد المؤسسة العسكرية الليبية ما يزال بعيدًا بين طرفي التفاوض: من المنطقة الشرقية التي يستحوذ عليها خليفة حفتر بصفته القائد العام المعين من مجلس النواب، والمنطقة الغربية التي تمثلها قيادات عسكرية يقف وراءها المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق الاتفاق السياسي.
اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية التي بدأت منذ ما يقارب العام عُقدت كلها في العاصمة المصرية القاهرة، ولم يعقد أيٌّ منها في ليبيا، وهذا يؤكد حال الانقسام الكبير وانعدام الثقة بين الطرفين.
المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي نفى التوصل لاتفاق نهائي بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية في الاجتماعات التي اختتمت في القاهرة، مجدِّدًا، في آخر بيان له، التأكيد على ضرورة أن تكون المؤسسة العسكرية تحت قيادة السلطة المدنية.
وأعلن الرئاسي أن أي اتفاق يبرم لتوحيد المؤسسة العسكرية يجب أن يلتزم بالثوابت المذكورة في الاتفاق السياسي، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات.
هذا النفي جاء بعد تصريح الناطق باسم قوات حفتر أحمد المسماري الذي أكد فيه أن اجتماعات القاهرة بشأن توحيد الجيش توصلت إلى عدد من النتائج الإيجابية، من بينها: أن “القيادة العامة” بقيادة خليفة حفتر هي الواجهة الرئيسية للجيش الوطني، مع تشكيل ثلاثة مجالس هي مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الأعلى، ومجلس القيادة العامة.
السراج يكثف لقاءاته السراج
بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بحسب الاتفاق السياسي، كثف خلال الأيام الماضية لقاءاته مع آمري المناطق العسكرية، وبحث معهم جهود توحيد المؤسسة العسكرية.
لن نكون تحت قيادة مدنية
لكن القشة التي قصمت ظهر احتمالية تحقيق التوافق حول توحيد الجيش، هي تصريحات الناطق الرسمي باسم قوات الكرامة أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، التي قال فيها إن هناك من لا يريد توحيد الجيش الليبي عبر إطالة عمر الحوار، مشددًا على أن “القيادة العامة” لن تكون تحت السلطة المدنية وفق الاتفاق السياسي.
وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عدم اعترافهم بحكومة الوفاق، مشيرًا إلى أن ما سرب عن اجتماع القاهرة الأخير لم يكن إلا مسودة فحسب، ولن تصير اتفاقًا حتى يوقع عليها “القائد العام” خليفة حفتر.
ضرورة حضور القائد الأعلى
ومما يؤكد أن جهود توحيد المؤسسة العسكرية تسير إلى طريق مسدود، تصريح عضو لجنة توحيد المؤسسة العسكرية سالم جحا المكلف من الرئاسي للرائد، الذي أشار فيه إلى أن إعلان توحيد المؤسسة العسكرية يستدعي حضور من يمثل رئيس الدولة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفقًا لما ورد في مسودة الاتفاق السياسي، وهو ما رفضه الطرف الآخر على لسان المسماري كما ذكرنا سابقا.
المطالبة برعاية البعثة لجلسات الحوار
في السياق نفسه، قال عضو لجنة الدعم والاستقرار بالمجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز، إن على بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن ترعى مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية بدلا من مصر أو غيرها.
وأضاف دبرز، في تصريح للرائد، أن توحيد المؤسسة هو توحيد للجيش، وبناء مؤسسة عسكرية تضم الشرق والغرب والجنوب، مضيفا أن لجنة الدعم والاستقرار في المجلس الأعلى للدولة تواصلت مع ضباط الجيش من المنطقة الشرقية المقيمين في طرابلس بخصوص توحيد الجيش وتلقوا ردا إيجابيا بهذا الشأن.
وفي ظل هذا الجدل المتواصل والاختلافات الواضحة يتضح أن طريق توحيد المؤسسة العسكرية لن ينتهي قريبًا؛ لأن الطرف المتمثل في قائد عملية الكرامة يرفض الانضواء تحت السلطة المدنية الممثلة في رئاسي الوفاق.
