إليكم نص المقابلة:
نعود إلى المستجدات السياسية، هذه المرة فيما يتعلق بتعديل المجلس الرئاسي، هناك من يرى أن تعديله في هذا التوقيت هو مضيعة للوقت، وإطالة للمرحلة الانتقالية… فما رأيكم؟
لو قرأنا سلوك مجلس النواب بخصوص إنهاء الانقسام السياسي والتوافق مع مجلس الدولة والإيفاء بباقي الاستحقاقات المشتركة لوجدنا أنه عاجز، وعلى الرغم من ذلك فقد تجاوبنا في مجلس الدولة مع النواب من خلال رئيس لجنة الحوار عبدالسلام نصية، ولم نصل إلى تقارب يُمكّننا من إنجاز أي من الاستحقاقات، وهذا كفيل بأن يجعلنا نستبعد التوافق على تعديل الرئاسي.
ما هو الحل من وجهة نظرك في إنهاء الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة؟
مجلس النواب أصبح عاجزا عن عقد جلسة صحيحة لممارسة مهامة بشكل قانوني، وأكثر ما يطمحون إليه هو اُسلوب التمرير وجمع التوقيعات، وهذا لا يرسي عملية دستورية وسياسية صحيحة، وقد جربنا ذلك مع السيد شعيب في اتفاق الصخيرات عندما وقعنا معه الاتفاق بطريقة التمرير، وتعهد بتضمينه في الإعلان الدستوري وبمنح الثقة للحكومة، ولم يستطع فعل شيء من ذلك مع أننا وفيّنا بكل الاستحقاقات، فما فائدة تكرار ذلك مع نصية أو النويري؟، فعقيلة وحفتر لم يتغيرا، فهما من يتحكم في البرلمان.
يجب أن ندرك أن ليبيا أكبر من مجلسي النواب والدولة، وأكبر من كل هذه الأجسام، فالحل في نظري هو أن نمضي الآن في تهيئة المناخ للإنجاز الدستوري والانتخابي، ونجهز البلاد للدخول في مرحلة دائمة.
في حال استمرار مجلس النواب بالمماطلة في إصدار قانون الاستفتاء، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات… فهل يوجد حل بديل لإصدار القانون؟
نعم هناك حلان بديلان لهذه المسألة:
الحل الأول: يُعد ذلك فراغا تشريعيا، وبالتالي يستطيع المجلس الرئاسي أن يخاطب المفوضية العليا للانتخابات، ويستند على الإعلان الدستوري، ويصدر من خلاله قانون الاستفتاء.
الحل الثاني: المؤتمر الجامع، وهذا سيحدث في حال أن البعثة والقوى السياسية تخلت عن جميع البدائل فسنلجأ إليه.
ما جدوى المؤتمر الجامع في رأيك؟
أرى أنه إذا ما وصلنا إلى طريق مسدود فسنمضي إلى المؤتمر الجامع، ولم لا؟ إذا رُتب له ترتيب جيد، فقد يكون بديلا جيدا؛ للضغط على المجلسين، خاصة مجلس النواب.
الجمع بين فكرة المؤتمر الجامع وابتكار صيغة جديدة للمرور بالبلد إلى بر الأمان لإصدار الدستور، أساسها أن تكون في مؤتمر لإعلان مبادئ، ولتوفير أكبر قدر من الإجماع الوطني بحيث يكون مؤتمرا يمثل كل الليبيين، ويدعم المسار الذي تدعمه الأمم المتحدة.
كعضو حزب وكعضو في مجلس الدولة هل تتوقع أن مؤتمر باليرمو سيساهم في الحل في ليبيا؟
من الممكن أن يساهم نسبيا في الحل، اهتمام دولي بالملف الليبي هذا شيء جيد جدا، وبالمناسبة؛ فالتوافق الهش داخل مجلس الأمن بخصوص الملف الليبي يساعد العملية السياسية ودعم الاستقرار في ليبيا، ولابد من الاستفادة من هذا التوافق الهش، وأظن أن مؤتمر باليرمو يأتي ضمن هذا السياق.
تناقشت مع نائبة وزير الخارجية الإيطالي عن رؤيتنا للحل، ونتمنى أن يدعم مؤتمر باليرمو هذه الرؤية التي تتناول أهم الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.
جمعكم لقاء مع سفيان بن قمو وانتشرت صور لهذا اللقاء، هناك من يرى في هذا المرجعية الاسلامية للحزب، ويتهمه بالتعامل مع الإرهابيين؟
موقفنا من الإرهاب موقف واضح، وترجمنا هذا الوضوح من خلال وعينا السياسي عبر بياناتنا وسلوكنا من خلال المؤتمر الوطني العام ومن خلال مجلس الدولة، ومن خلال الاتفاق السياسي الذي أعلنّا فيه بأن أنصار الشريعة وداعش والقاعدة تنظيمات إرهابية ويجب أن نسخر كل الإمكانيات والطاقات لدحرها، فضلا عما جرى في الاتفاق السياسي وانطلاق عملية البيان المرصوص.
لقائي مع قمو كان بتكليف رسمي من قبل المؤتمر الوطني العام في محاولة لسبر أغوار ما يجري في درنة من إرهاب وبعض خلايا التنظيمات الإرهابية، وذهبنا كفريق من المؤتمر أنا وفريحة بالكاور ومنصف حويل وفتحي ارحومة، وهذا جزء من واجبنا نحو شعبنا ومَن حمّلنا المسؤولية.
تحدثنا مع هؤلاء وأخبرناهم أنه لا بديل عن المؤسسات الأمنية للدولة، والخضوع للدولة، وأنه لا مزايدة باسم الإسلام، خاصة وأن الإعلان الدستوري أعلن بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ثم سلمنا تقريرا كاملا للمؤتمر من خلال لجنة الأمن والدفاع، ولجنة الأمن القومي وللمؤسسات الرسمية بحيث تتخذ إجراءاتها بالخصوص.
ومن خلال لقاء بن قمو وآخرين وجدت أنه شخصية تحتاج إلى علاج نفسي، لأنه يعاني من مشاكل نفسية وفكرية وذهنية، ومن خلال حديثي معه قال، ما الفرق بينك وبين الأمريكان؟ وأذكر أنني سألته عن استهداف السفارة الأمريكية فقال، أنا لم أشارك في هذه العملية، وقال بكل وقاحة، إنه يشجعها.
