أوضح رئيس اللجنة المشتركة للمصالحة الوطنية الشاملة وأحد المشاركين في اجتماع القاهرة العميد صبحي سلامة، أن اتفاق القاهرة بين الأطراف العسكرية المتفاوضة اقترح ثلاثة مجالس لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وبيّن سلامة، في تصريحات إعلامية، السبت، أن الاتفاق بين الأطراف العسكرية المتفاوضة في القاهرة نص على 5 بنود، أولها المواد الحاكمة، وهي 12 مادة، والثاني الهيكلية التنظيمية للقوات المسلحة الليبية.
وكشف سلامة أن البند الثالث تناول علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة المدنية، موضحًا أن هذه العلاقة تتجسد من خلال ثلاثة مجالس، مجلس للأمن القومي، ومجلس للدفاع الوطني، ومجلس للقيادة العامة.
وأكد سلامة أن مجلس الأمن القومي هو قيادة سياسية، يرأسها رئيس الدولة وهو القائد الأعلى، ورئيس مجلس الوزراء نائبا له، ووزير الدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ومستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، و7 وزراء لوزارات سيادية في الدولة.
وأضاف رئيس اللجنة المشتركة للمصالحة الوطنية الشاملة، أن مجلس الدفاع الوطني، هو قيادة سياسية عسكرية، يرأسها أيضًا رئيس الدولة، وتضم رئيس الوزاراء، ووزير الدفاع، والقائد العام، ووزراء الداخلية، والخارجية، والمالية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الأركان العامة، ورؤساء الأركان النوعية، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
وأردف سلامة أن مجلس القيادة العامة، يضم 14 عضوا، هم القائد العام للقوات المسلحة الليبية رئيسًا، ورئيس الأركان العامة نائبا له، بالإضافة لرؤسات الأركان العامة النوعية والهيئات، وآمري المناطق العسكرية، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع، ومدير الحسابات العسكرية، والأمين العام للقيادة العامة، وهو أمين المجلس.
وذكر سلامة أن لكل مجلس اختصاصات وصلاحيات، مبينًا أن مجلس القيادة العامة لديه اختصاصات تتكون من 11 بندا، وأن القائد الأعلى لديه اختصاصات تتكون من 20 بندا، وأن وزير الدفاع لديه اختصاصات تتكون من 19 بندا، وأن القائد العام، وهو الأكثر صلاحية، لديه اختصاصات وصلاحيات من 31 بندا، وأن رئيس الأركان العامة لديه اختصاصات من 18 بندا، وأن الحرس الرئاسي لديه اختصاصات من 5 بنود.
وحول البند الرابع للاتفاق، أكد سلامة أنه يدور حول وضع آلية لتجميع السلاح، وتشكيل اللجنة الاستشارية، ووضع آليات وأولويات لتنفيذ الاتفاق.
وفيما يتعلق بالبند الخامس والأخير للاتفاق، بيّن سلامة أن الاتفاق يكون ساريًا بعد عرض هذا المشروع على الجهات ذات العلاقة، وبعد الاتفاق على بنوده، مرفَقًا بمشروعات القوانين المقترحة بحسب ضرورتها، وإحالتها إلى القيادات السياسية والعسكرية للتصديق النهائي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتنفيذية.
وختم رئيس اللجنة المشتركة للمصالحة الوطنية الشاملة بأن مشروع توحيد المؤسسة العسكرية يعدّ خطوة تسبق توحيد القيادة السياسية في الدولة.
يذكر أن العاصمة المصرية القاهرة احتضنت، خلال الأشهر الماضية، جلسات لضباط وقيادات من الجيش الليبي لتوحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة.
