إثارة قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس في هذا الوقت بالتحديد لا يمكن تجريده عن سياق الأحداث السياسية في المشهد الليبي، فغالبا ما توظف مثل هذه القضايا في التشغيب السياسي، وتأتي في سياق إطالة عمر الأزمة؛ لكسب المزيد من الوقت وخلط الأوراق.
وقضى عبد الفتاح يونس الذي يَنتمي لقبيلة العبيدات إحدى أكبر قبائل الشرق، في حادثة اغتيال يوليو 2011 بعد استدعائه من مواقع الاشتباكات بين “الثوار” وكتائب القذافي آنذاك.
مغازلة وإثارة متاعب
الصحفي والكاتب عبدالله الكبير يقول، إن إثارة قضية عبد الفتاح يونس ترتبط بتكليف علي العيساوي بوزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق، مضيفا أن البعض يزعم أنه أحد المتهمين في قضية مقتل اللواء الشهيد عبدالفتاح يونس.
وحول دعوة حفتر لفتح التحقيق في القضية اعتبر الكبير في تصريح للرائد، أنها مغازلة لقبيلة العبيدات وكذلك استمرار إثارة المتاعب لحكومة الوفاق، لافتا أنه لو كان الهدف هو الوصول للحقيقة كان ينبغي المطالبة بالتحقيق في اغتيالات عديدة طالت ضباط الجيش في المنطقة الشرقية.
وفي ذات السياق تساءل الكبير عن قضية اختطاف أحمد العريبي نائب رئيس المخابرات ونجله؟ ألا تستحق هي الأخرى فتح تحقيق؟
تضليل الرأي العام
وعلق الأكاديمي والباحث السياسي محمد غريبي حول إثارة قضية عبدالفتاح بأن الهدف منها هو تضليل الرأي العام وإبعاد الاتهام عن حفتر نفسه، لأن البعض يتهمه بتصفيته.
وألمح غريبي في تصريح للرائد، إلى أن حفتر يريد تشويه وزير الاقتصاد علي العيساوي إعلاميا لتهيئة المناخ نحو التمرد عليه، مبينا أن وزارتي الاقتصاد والمالية موحدتان على مستوى ليبيا.
وأشار غريبي إلى أن هناك تذمرا كبيرا في الأوساط القبلية والاجتماعية في بنغازي؛ بسبب تسلط أبناء حفتر على مراكز صنع القرار في عموم المنطقة الشرقية، وأن قائد عملية الكرامة استخف بجميع المكونات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، في حين تخلص من الشخصيات المؤثرة المنحدرة من هذه القبائل بتهم شتى وطرق مختلفة. وفق تعبيره.
في ظل تعثر العملية السياسية، وانقسام مؤسسات الدولة التي سببت أزمة اقتصادية خانقة، وانفلاتا أمنيا، مازال البعض يصر على إثارة قضايا لم تحسم في دوائر القضاء والنيابة؛ لخلط الأوراق وتصفية الخصوم.
