عقب استلامه لمهام وزير الداخلية بحكومة الوفاق صرح فتحي باشاغا في أول تصريح له أنه سيعمل على استحداث إدارة لحقوق الإنسان بالوزارة، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الداخلية، فالوزير الجديد أراد مواكبة المستجدات الدولية والعمل وفق معايير تضمن حق الإنسان داخل السجون خاصة، وأن وزراة الداخلية من أهم الوزرات التى تعمل لإيصال صورة حسنة على السجون الليبية.
خطوة باشاغا اعتبرها البعض في الاتجاه الصحيح خاصة وأن المنظمات الحقوقية العالمية طالما كشفت عن انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون التابع للداخلية، خاصة فيما يتعلق بملف المهاجرين، فهذه الإداراة من المفترض أن تعمل على تحقيق العدل والمساواة بين المساجين وضمان حقوقهم.
وتطرق باشاغا الذى استلم مهامه وزيرا للداخلية أمس الخميس إلى الترتيبات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس وضواحيها، وقال: إنها تصب في صالح الوطن والمواطن، وأن الأمر يتطلب تكاتف الجميع من أجل العبور بالوطن إلى بر الأمان، مؤكدا أن الداخلية ستهتم بملفات التدريب لتأهيل منتسبيها وتطويرهم.
خطوة هامة
الكاتب علي أبوزيد قال: إن استحداث إدارة تُعنى بحقوق الإنسان خطوة هامة، وبداية جيدة لـ باشاغا، خاصة أنّ التقارير الدولية عن ليبيا لا تكاد تخلو من تحذيرات بخصوص حقوق الإنسان، على الأخص فيما يتعلق بأوضاع السجون ومراكز احتجاز المهاجرين غير القانونيين.
وأضاف أبوزيد في تصريح للرائد أنه يأمل من هذه الإدارة التى ستستحدث ألا تكتفي بمراقبة حقوق الإنسان في الأجهزة والإدارات التابعة للداخلية، بل تسعى لرفع مستوى وعي العناصر الأمنية بضرورة احترامها ومراعاتها في كافة إجراءاتهم حتى تصبح جزءاً من الهوية الأمنية في ليبيا.
قرار صائب
من جانبه أكد الكاتب والصحفي عبد الله الكبير أن كثرة التقارير والشكاوى الحقوقية من انتهاكات حقوق الإنسان في عديد السجون الليبية يستوجب على الوزارة أن تنشئ هذه الإدارة لتدريب كل منتسبي الداخلية وتعريفهم بحقوق الإنسان في كل حالاته وأوضاعه القانونية.
ورأى الكبير خلال تصريحه للرائد أن هذه الخطوة المتخذة من الوزير الجديد هي في الاتجاه الصحيح فلابد من تأهيل أفراد الشرطة والأمنيين ومأموري الضبط القضائي وفق معايير حقوق الإنسان.
وتبقى هذه الإدارة الذى وعد وزير الداخلية فتحي باشاغا باستحداثها تحديا كبيرا له في ظل الفوضى والانتهاكات الحقوقية التى تعج بها السجون الليبية.
