فاجأ صندوق النقد الدولي العالم بكون ليبيا أسرع دولة في معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 16.4% هذا العام؛ لتطور إنتاج النفط وارتفاع أسعاره عالميا، فقد زادت الإيرادات النفطية التي يعتمد عليها الناتج المحلي الإجمالي بشكل أساسي من 13 مليار دولار سنة 2017 إلى 24.5 مليار دولار سنة 2018 بنسبة زيادة تبلغ 80% عن العام الماضي، فهل يؤثر ذلك إيجابا على الإصلاحات الاقتصادية التي شرع مصرف ليبيا المركزي في تنفيذها؟
الإصلاحات لمعالجة الناتج المحلي
اعتبر وزير الاقتصاد الأسبق عبدالله شامية أن الاصلاحات الاقتصادية يجب أن تكون معالجات لتشوهات في تركيبة الناتج المحلي وتؤدي إلى زيادة واستقرار معدل نموه.
وبين شامية في تصريح للرائد، أن الناتج المحلي الإجمالي هو عبارة عن مجموع ما أنتج من سلع وخدمات في الدولة خلال سنة، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية لكي تكون فعالة يتعين أن تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، من خلال تصحيح التشوهات والخلل بالمؤسسات الإنتاجية السلعية والخدمية وتصحيح الإطار القانوني والمؤسسي اللازم لأدائها لعملها.
الفرصة مواتية
قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن تصنيف صندوق النقد الدولي ليبيا أسرع دولة في العالم في معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي يشير إلى إمكانية عالية لدى الاقتصاد الليبي لتجاوز أزماته الاقتصادية الداخلية.
وأوضح الشحومي في صفحته الرسمية أن هذه مؤشرات تحتاج إلى إدارة وإرادة ترسم الطريق لبناء تنمية اقتصادية تعكس تنوعا اقتصاديا وطنيا يساهم بفاعلية في تحقيق معدلات نمو مستقرة بالناتج المحلي الإجمالي وليس عبر قفزات ارتفاعا وانخفاضا ومرتكزا على مصدر وحيد للدخل.
وأكد الشحومي أن الفرصة مواتية هذه المرة شريطة ألا يعاد سيناريو إهدار المال العام عبر موازنات حكومية غير واقعية ولا تلبي حاجات التنمية، مشددا على أن تبني الدولة نموذجا اقتصاديا جديدا على مراحل و يرسم المستقبل الاقتصادي للبلاد، ويمنح الفرصة بعدالة للجميع ويحمي الضعفاء عبر برنامج واضح للحماية الاجتماعية والاقتصادية .
ومع النمو السريع في الناتج الإجمالي الذى تشهده ليبيا يأمل المواطنون في تحسن الوضع اللاقتصادي للبلاد ونجاح الإصلاحات الاقتصادية؛ لمعالجة تدهور الدينار الليبي.
