جدد مجلس الأمن الدولي تفويضه للدول الأعضاء لتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية مدة عام آخر؛ “للتصدي لعمليات تهريب المهاجرين غير القانونيين”.
وأكد المجلس، في بيان له على موقعه الرسمي، الأربعاء، ضرورة وضع “حد لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر” في منطقة البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، مشددًا على كل الدول الأعضاء الالتزام بواجبها بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.
وكان المجلس قد أصدر عام 2015 القرار 2240 بخصوص التصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر قبالة السواحل الليبية.
